ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٤٠

تقسيم الأحكام الشرعية إلى الأحكام الخمسة

واجماع المطهرين ، والحديث المشهور والدليل المأثور ، تجديدا لمعاهد العلوم ،

وتأكيدا لمعاقد الرسوم ، وتأييدا للمسائل الفقهية ، وتخليدا للوسائل الشرعية ، تقربا

إلى بارئ البرية ، والله المسؤول أن ينفع به الطالبين ، ويرشد إليه الراغبين ، ويجزل

لنا من عطائه العميم ، وفضله الجسيم ، إنه الجواد الكريم ذو الفضل العظيم .

وتنتظمه مقدمة وأقطاب أربعة .

أما المقدمة ففيها إشارات سبع :

الأولى : الفقه لغة : الفهم ، وهو : العلم ، أو جودة الذهن من حيث

استعداده لاكتساب العلوم .

وعرفا : العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل

السعادة الأخروية .

ومن هذا يعلم موضوعه ، وهو ما عليه دليله ، أعني : فعل المكلف من حيث

هو مكلف . ومبادئه ، وهي : ما منه دليله ، أعني : الكلام ، والأصول ، والعربية .

ومسائله ، وهي : ما لها الدليل ، أعني : مطالبه المثبتة فيه . وغايته .

المراد ب‍ ( الأحكام ) : ما اقتضاه الخطاب وجودا أو عدما - مانعين من النقيض أو لا - أو تخييرا ، وهي : الوجوب ، والحرمة ، والندب ، والكراهة ،

والإباحة .

ومنه يعلم رسومها .

والسببية والشرطية والصحة والفساد يرجع إلى الاقتضاء والتخيير إن جعلت

أحكاما .

والمراد ب‍ ( الشرعية ) : ما استفيد من الشرع إما بالنقل عن حكم الأصل .

أو بالتقرير عليه ، فيدخل في ذلك ما علم بالدليل العقلي .

والمراد ب‍ ( العملية ) : ما يتعلق بالعمل من الفروع .

والمراد ب‍ ( الأدلة التفصيلية ) : المختصة بكل حكم على حدته ، ويقابلها

الإجمالية ، كقول المقلد : هذا أفتى به المفتي ، وكل ما أفتى به فهو حكم الله في

حقي .