ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

المقام الثاني : الحيض

ابن إدريس ( 1 ) وصرح به الفاضل في النهاية ( 2 ) .

الثاني : لو أعسر عن الكفن ، بأن لا يفضل شئ عن قوت يوم وليلة ، وما

يستثنى في الدين ، كفنت من تركتها ، قاله الفاضل ( 3 ) لأن الإرث بعد الكفن .

ولو ملك البعض أخرج الباقي من تركتها .

الثالث : لا فرق بين الحرة والأمة في ذلك ، وكذا المطلقة الرجعية . أما

الناشز فالتعليل بالانفاق ينفي وجوب الكفن ، وإطلاق الخبر يشمله ( 4 ) ، وكذا

المستمتع بها .

الرابع : لو ماتا معا ، فالظاهر : سقوط كفنها ، لخروجه عن التكليف .

ولو مات بعدها لم يسقط . نعم ، لو لم يكن إلا واحدا أمكن اختصاصه لأن مؤنته

مقدمة في حال الحياة ، واختصاصها ، لسبق التعلق ، وهو ضعيف لعدم تعلقه

بالعين . ولو أوصت بالكفن فهو من الثلث ، لعدم وجوبه من مالها .

الخامس : لا يلحق واجب النفقة بالزوجة ، للأصل ، إلا العبد ، للإجماع

عليه ، وإن كان مدبرا ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يتحرر منه شئ ، أو أم

ولد . لو تحرر منه شئ فبالنسبة .

الفائدة :

الحادية عشرة : لو وجد الكفن ويئس من الميت عاد ميراثا ، لأنه مال متروك

فيرثه الوارث ، للعموم في آي الإرث ( 5 ) . ولو كان من الزكاة ، أو بيت المال ، أو

متبرع ، عاد إلى ما كان ، لأنه مشروط ببقائه كفنا وقد زال الشرط فإن تطوع به

على الورثة فهو عطية مستأنفة .

( 1 ) السرائر : 34 . ( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 248 . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 248 . ( 4 ) تقدم في ص 381 الهامش 6 . ( 5 ) سورة النساء : 11 - 12 .