ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

المقام الثاني : الحيض

قلت : روى البخاري وغيره عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وآله كان

يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ( 1 ) .

ولو لم يكن له مال فمن بيت المال أو الزكاة ، ومع عدمهما يدفن عاريا ، لا

يجب على المسلمين كفنه ولا مؤنته - قاله جماعة من الأصحاب ( 2 ) - بل يستحب

استحبابا مؤكدا ، لرواية سعيد بن طريف - بالطاء المهملة - عن أبي جعفر ( عليه

السلام ) : ( من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة ) ( 3 ) .

العاشرة : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت ذات يسار ، أفتى به

الأصحاب ( 4 ) ونقل فيه الشيخ الإجماع ( 5 ) ورواه السكوني عن الصادق عن أبيه

عليهما السلام : ( أن عليا ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ) ( 6 ) .

ولبقاء أثر الزوجية ومن ثم حل تغسيلها ورؤيتها ، ولأنها زوجة لآية الإرث ( 7 ) .

فيجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية .

فروع :

الأول : الظاهر : أن مؤنة التجهيز أيضا على الزوج ، كالحنوط وغيره من

الواجب .

قال في المبسوط : لزم زوجها كفنها وتجهيزها ، ولا يلزم ذلك في مالها ( 8 ) وكذا

( 1 ) صحيح البخاري 2 : 114 ، سنن ابن ماجة 1 : 485 ح 1514 ، الجامع الصحيح 3 : 354 ح 1036 ، سنن النسائي 4 : 62 ، السنن الكبرى 4 : 34 . ( 2 ) لاحظ : المقنعة : 13 ، تذكرة الفقهاء 1 : 44 . ( 3 ) الكافي 3 : 164 ح 1 ، التهذيب 1 : 450 ح 1461 . ( 4 ) لاحظ : السرائر : 34 ، المعتبر 1 : 307 ، تذكرة الفقهاء 1 : 44 . ( 5 ) الخلاف 1 : 708 - 709 المسألة : 510 . ( 6 ) الفقيه 4 : 143 ح 491 ، التهذيب 1 : 445 ح 1439 . ( 7 ) سورة النساء : 12 . ( 8 ) المبسوط 1 : 188 .