ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

المقام الثاني : الحيض

الضرورة تجوز دفنه بغير كفن فبعضه أولى . نعم ، لو كان هناك بيت مال تمم

الكفن منه ، لأنه مصلحه لمسلم .

الثانية : لا يجوز التكفين في المغصوب ، إجماعا ، للنهي عن إتلاف مال

الغير .

ولا في الحرير للرجل والمرأة باتفاقنا ، لإعراض السلف عنه ، ولدلالة

مقطوعة الحسن بن راشد عليه - وهي من المقبولات ، لأنه نفى البأس إذا كان

القطن أكثر من القز فيثبت البأس عند عدمه ، وقد أرسلها الصدوق عن

الهادي ( عليه السلام ) ( 2 ) . ولخبر مروان بن عبد الملك عن أبي الحسن ( عليه

السلام ) في كسوة الكعبة : لا يكفن بها الميت ، مع حكمه بجواز بيعها وهبتها ( 3 ) .

والظاهر أنه لأجل الحرير .

ولا في النجس ، إجماعا ، ولوجوب إزالة النجاسة العارضة في الكفن .

واشتراط كونه من جنس ما يصلى فيه ، ينفي أوبار وأشعار غير المأكول .

وأما الجلد فيمنع منه مطلقا ، لعدم فهمه من إطلاق الثوب ، ولنزعه عن الشهيد .

نعم ، لو اضطر إلى ما عدا المغصوب ففيه ثلاثة أوجه : المنع ، لإطلاق

النهي . والجواز لئلا يدفن عاريا ، مع وجوب ستره ولو بالحجر ، ووجوب ستر العورة

لا غير حالة الصلاة ، ثم ينزع بعده .

وحينئذ ، فالجلد مقدم ، لعدم صريح النهي فيه ، ثم النجس ، لعروض المانع ،

ثم الحرير ، لجواز صلاة النساء فيه ، ثم وبر غير المأكول . وفي هذا الترتيب للنظر

مجال ، إذ يمكن أولوية الحرير على النجس ، لجواز صلاتهن فيه اختيارا .

الثالثة : يجب وضع الكافور على المساجد السبعة ، وهو الحنوط ، ونقل

الشيخ فيه الإجماع ( 4 ) .

( 1 ) الكافي 3 : 149 ح 12 ، التهذيب 1 : 435 ح 1396 ، الاستبصار 1 : 211 ح 744 . ( 2 ) الفقيه 1 : 90 ح 415 . ( 3 ) الكافي 3 : 148 ح 5 ، الفقيه 1 : 90 ، التهذيب 1 : 434 ح 1391 . ( 4 ) الخلاف 1 : 704 المسألة : 495 .