ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

المقام الثاني : الحيض

بالسدر الاستعانة على النظافة ، وبالكافور تطييب الميت وحفظه من تسارع التغير

وتعرض الهوام ، فكأنهما شرط في الماء فيسقط الماء عند تعذرهما ، لانتفاء الفائدة ،

ولأنه كغسل الجنابة .

ووجه الثاني : إمكان الجزء فلا يسقط بفوات الآخر ، لأصالة عدم اشتراط

أحدهما بصاحبه .

ولو مس بعد الغسل بني على الخلاف فيما لو وجد الخليط بعد الغسل

بالقراح .

والأقرب : وجوبه ما لم يدفن ، لتوجه ( 1 ) الخطاب حينئذ .

ويمكن المنع ، للامتثال المقتضي للإجزاء .

الثالث : لو وجد ماء لغسلة واحده ، فالأولى القراح ، لأنه أقوى في

التطهير ، ولعدم احتياجه إلى جزء آخر . ولو وجد لغسلتين ، فالسدر مقدم لوجوب

البدأة به ، ويمكن الكافور لكثرة نفعه . ولا ييمم في هذين الموضعين ، لحصول

مسمى الغسل .

المسألة السابعة : تجب البدأة برأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم الأيسر

باتفاقنا ، وقد سبق في الأخبار دليله ( 2 ) .

والظاهر سقوطه بالغمس في الكثير ، كغسل الجنابة .

ولا يزاد على ثلاث غسلات اقتصارا على المنقول ، ولم يثبت عندنا خبر

التخيير بينها وبين الخمس ( 3 ) ، وإنما ذكرناه التزاما .

الثامنة : يظهر من الأخبار السابقة وغيرها وجوب الوضوء : لأنه مذكور في

سياق الغسل ، ولصحيح ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن الصادق

( 1 ) في ط : أوجه . ( 2 ) راجع ص 333 وما بعدها ( 3 ) راجع ص 344 الهامش 1 .