ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

المقام الثاني : الحيض

وهذا كله لوجوب ستر العورة ، إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من

نفسه بكف البصر فيستحب استظهارا ، للأمن من البصر غلطا أو سهوا .

وعلى هذا لو كان زوجا أو زوجة لم يجب ، لإباحة النظر إن جوزنا غسله مجردا ،

وكذا لو كان طفلا يباح غسله للنساء ، لأنه لا شهوة فيه ، ومن ثم جاز للنساء

غسله .

قال في المعتبر : جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل ( 1 ) . فان أراد إلى

العورة أمكن توجه المنع ، إلا أن يعلل بعدم الشهوة فلا حاجة إلى الحمل على

النساء .

الرابعة : يجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا ، لتوقف تطهيره عليها ، وأولوية .

إزالتها على الحكمية ، ولخبر يونس عنهم ( عليهم السلام ) : ( فإن خرج منه شئ

فأنفقه ) ( 2 ) .

الخامسة : قطع في الخلاف على وجوب النية على الغاسل مدعيا الإجماع ( 3 ) .

وتردد في المعتبر ، لأنه تطهير للميت من نجاسة الموت فهو كإزالة النجاسة

عن الثوب ، ثم احتاط بها ( 4 ) .

قلت : وقد مر أنه كغسل الجنابة ، وتجب فيه النية قطعا ، ولأنه عبادة .

ولو اشترك في غسله جماعة نووا . ولو نوى الصاب وحده أجزأ ، لأنه الغاسل

حقيقة . ولو نوى الآخر ، فالأقرب : الإجزاء ، لأن الصاب كالآلة .

وعلى عدم النية : يجزئ في المكان المغصوب ، وبالماء المغصوب .

السادسة : يجب تغسيله ثلاثا : بالسدر ، ثم الكافور ، ثم القراح وهو :

الخالص البحت عند الأكثر ، لما مر ، ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأم عطية

( 1 ) المعتبر 1 : 271 . ( 2 ) الكافي 3 : 141 ح 1 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 . ( 3 ) الخلاف 1 : 702 المسألة : 492 . ( 4 ) المعتبر 1 : 265 .