ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

المقام الثاني : الحيض

ولو مات لم يجزئ ، لعموم الأمر بغسل الميت ، خرج منه صورة النص . وكذا

لو قتل بسبب آخر ، سواء سقط حكم الأول أو لا ، لأنه سبب جديد . ولو عفي

عنه ، ثم أريد قتله بسبب آخر ، فالظاهر التجديد أيضا .

ثم لا يجب الغسل بمسه بعد الموت ، لطهارته بالغسل .

ومكاتبة الصفار : ( إذا أصابت يدك جسد الميت قبل أن يغتسل ( 1 ) وجب

الغسل ) ( 1 ) .

وخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( مس الميت عند موته ،

وبعد غسله ، والقبلة ، ليس به بأس ) ( 3 ) .

ولأنه لولا كون الغسل مطهرا لم يفد شيئا .

ولا يلزم منه ( 4 ) سبق التطهير على النجاسة ، لأن المعتبر امر الشرع ( 5 ) بالغسل

وحكمه بالطهر ( 6 ) وقد وجد في هذا الموضع كما وجد بعد الموت ، إذ نجاسة الميت

لو كانت عينية لامتنع طهارته كباقي النجاسات .

والتحقيق هنا : أن تقديم الغسل يمنع من الحكم بنجاسته بعد الموت ،

لسقوط غسله بعده ، وما ذلك إلا لعدم النجاسة .

وكذا لا يجب الغسل بمس الشهيد ، لطهارته أيضا . أما مغسول الكافر

والميمم ، فالظاهر : الوجوب بمسهما ، لفقد التطهير الحقيقي .

التاسع : ما في بطن الميتة من الأجنة إذا مات ، لأنه كالجزء من الام . ولو

اتفق خروجه وجب غسله ، للعموم .

( 1 ) في المصدر : ( يغسل ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 429 ح 1368 . ( 3 ) الفقيه 1 : 87 ح 403 ، التهذيب 1 : 430 ح 1370 ، الاستبصار 1 : 100 ح 326 . ( 4 ) ليست في س . ( 5 ) في س : الشارع . ( 6 ) في س : بالتطهر .