ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

المقام الثاني : الحيض

فغير مستلزم للمطلوب . وربما انسحب هذا في تعدد نية الغسل ، وهو ضعف في

ضعف . وإذا جعلنا التطهير بالقراح وحده فلا بحث .

الثامن : من وجب عليه الرجم أو القود يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين

ثم يقام الحد عليه ، ولا يغسل بعد ذلك ، ولا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب .

وبه خبر مسمع عن الصادق ( عليه السلام ) في المرجوم والمرجومة :

( يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ) ( 1 ) .

والطريق إلى مسمع ضعيف ، لكن الشهرة تؤيده .

وإنما لا يغسل بعد ، للامتثال السابق . ويصلى عليه ، للعموم .

تفريع :

الظاهر إلحاق كل من وجب عليه القتل بهم ، للمشاركة في السبب .

ويجب فيه مواجب غسل الميت ، لأنه بمنزلته .

ولا يضر تخلل الحدث بعده ، للامتثال . وفي أثنائه يمكن مساواته لغسل

ويؤيده قول المفيد - رحمه الله - : فيغتسل كما يغتسل من الجنابة ( 2 )

وفي تداخل باقي الأغسال فيه نظر ، من فحوى الأخبار السابقة كما في خبر

زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في الميت جنبا : ( يغسل غسلا واحدا ، يجزئ

للجنابة ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ) ( 3 ) .

وفي تحتمه أيضا نظر ، من ظاهر الخبر . ويمكن تخير المكلف ، لقيام الغسل

بعده - بطريق الأولى - مقامه .

( 1 ) الكافي 3 : 214 ح 1 ، التهذيب 1 : 334 ح 978 . ( 2 ) المقنعة : 13 . ( 3 ) الكافي 3 : 154 ح 1 ، التهذيب 1 : 432 ح 1384 ، الاستبصار 1 : 194 ح 680 .