ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

المقام الثاني : الحيض

ويمكن عدمه ، للشك في الحديث ، فلا يرفع يقين الطهارة .

أما لو مس الجميع ، فلا إشكال في الوجوب .

وحكم في المعتبر بعدم تغسيل ميت يوجد في دار الكفر وإن كان فيه علامة ،

لاشتراك العالمات بين المسلمين والكفار ( 1 ) .

الثالث : المخالف عند المفيد لا يغسله المؤمن ولا يصلي عليه ، إلا لضرورة

فيغسله غسل أهل الخلاف ( 2 ) .

واحتج في التهذيب بأنه من القسم الثاني ( 3 ) ، وفيه منع ظاهر .

والقاضي ابن البراج : لا يغسل المخالف إلا لتقية ( 4 ) .

والمشهور : كراهيته . ولا ينبغي وضع الجريدة معه .

الرابع إذا فقد الغاسل ، وقد مر الخلاف فيه .

الخامس : إذا عدم الماء أو وصلته .

السادس : إذا عجز المسلم عن تغسيله ، إما لضرورة في نفسه ، أو لغير

ذلك . ولو لم يوجد إلا غير العارف بكيفية الغسل ، قال المفيد - في أحكام النساء - :

أجزأه صب الماء عليه ( 5 ) .

السابع : إذا لم يمكن تغسيله لخوف تناثر لحمه - كالمحترق والمجدور

والملسوع - صب عليه الماء صبا ، فإن خيف ذهاب اللحم أو الجلد بالصب سقط .

وهذه الأقسام الثلاثة ييممون ، لعموم بدليته من الغسل ، فيمسح وجهه ثم ظاهر

كفيه بعد الضرب على الأرض مرتين ، لأنه بدل من الغسل .

وروى ضريس عن زين العابدين أو الباقر ( عليهما السلام ) : ( المجدور

( 1 ) المعتبر 1 : 315 . ( 2 ) المقنعة : 13 . ( 3 ) التهذيب 1 : 335 . ( 4 ) المهذب 1 : 54 . ( 5 ) احكام النساء : 39 .