ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

المقام الثاني : الحيض

قال : وروي جوازه لهن من وراء الثياب ، والأول أحوط ، ولو كن غير

محارم ، فكالأجنبيات وإن كن ذوي رحم .

قال : ويقدم في تغسيل المرأة الزوج ، ثم النساء المحارم - وهي كل من لو

كانت رجلا لم يحل له نكاحها كالأم والجدة والبنت ، ويترتبن أيضا ترتيب الإرث

ثم الرحم غير المحرم - كبنت العمة والخالة - أولى من الأجنبيات ، ثم الأجنبيات

أولى من الرجال ، ثم المحارم من الرجال عند فقد النساء ، وما عداهم من الرحم

فكالأجنبي ( 1 ) .

قلت : ويظهر أن الزوجة تقدم كما يقدم الزوج ، ولم يذكرها الشيخ مع دلالة

خبر زرارة - المتقدم ( 2 ) - على قوة جانب الزوجة على الزوج . وتقديمهما على تقدير

التجريد ظاهر ، وأما على عدمه - كما هو ظاهر مذهبه - فمحتمل للتمكن التام مع

التجريد فيكون أولى من الغسل لا معه .

الثامن : إذا كان التقديم تابعا للإرث انتفى مع عدمه وإن كان أقرب ،

كالقاتل ظلما والرق والكافر . ولو سلم الأولى إلى غيره جاز ، إلا في تسليم الرجال

إلى النساء في الرجل ، وبالعكس في المرأة .

التاسع : ذكر الشيخان في تغسيل الكافر المسلم أمر المسلمة والمسلم

إياه ( 3 ) .

والظاهر : أنه لتحصيل هذا الفعل لا أنه شرط ، لخلو الرواية منه وللأصل ،

إلا أن يقال : ذلك الأمر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم ، لأنه آلة له ويكون

المسلم بمثابة الفاعل فتجب النية منه .

العاشر : لو وجد بعد الغسل الاضطراري فاعل الاختياري ، فلا إعادة في

غير من غسله كافر ، للامتثال .

( 1 ) المبسوط 1 : 174 - 175 . ( 2 ) قد تقدم في ص 306 . ( 3 ) المقنعة : 13 ، المبسوط ، النهاية : 42 .