ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

المقام الثاني : الحيض

ويختلف الزمان المقدر له بحسب العادة ، قاله المفيد ( 1 ) وهو ظاهر الخبر ( 2 ) .

وقال سلار : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة ( 3 ) . والراوندي اعتبر العشرة

وأسقط العادة ( 4 ) . فظاهرهما إمكان خلو بعض العادات عن الوسط والأخير .

ولو صادف الوطئ زمانين أو ثلاثة كما يتفق في النفساء ، فالظاهر التعدد ، ولا

كفارة عليها ، ولا على الواطئ صبيا ، لعدم التكليف .

ولا فرق بين الزوجة والأجنبية ، للعموم ، أو الاطلاق في بعض الأخبار

الخامس : قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم ( 5 ) والخبر خال منه . فإن لم

نقل به ، ففي جواز إخراج القيمة نظر ، التفاتا إلى عدم إجزاء القيم في الكفارة

وعلى قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة .

والظاهر أن المراد به المضروب فلا يجتزئ التبر ، لأنه المفهوم من الدينار

ومصرفه مستحق الزكاة ، لحاجته .

( 1 ) المقنعة : 7 . ( 2 ) راجع ص 205 الهامش 15 . ( 3 ) المراسم : 44 . ( 4 ) فقه القرآن 1 : 54 . ( 5 ) المقنعة : 7 ، النهاية : 26 .