ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

المقام الثاني : الحيض

وألحق المفيد - في العزية - وابن الجنيد المشاهد المشرفة بالمساجد . وهو

حسن ، لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة .

الثالث : يعزر الواطئ العالم بالتحريم والحيض ، لانتهاكه حرمة ، وكذا المرأة

إن طاوعت .

وقطع في التذكرة بفسق الواطئ ( 1 ) .

ولو استحله كفر ، للإجماع على تحريمه .

ويجب القبول منها لو أخبرت بالحيض أو الطهر ، لقوله تعالى : ( ولا يحل

لهن أن يكتمن ) ( 2 ) .

ولأنه لا يمكن فيه إقامة البينة ، لأن مشاهدة الدم لا تكفي في الحكم بأنه

حيض ، لجواز كونه استحاضة .

وفي الخبر المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ما يدل على سماع البينة ( 3 ) فيه ، وذكر

ذلك في العدد أيضا مرويا .

وحمله الشيخ في الاستبصار على كونها متهمة ، لخبر زرارة عن الباقر ( عليه

السلام ) : ( العدة والحيض إلى النساء ) ( 4 ) .

ولو اشتبه الحال فيها ، إما لتحيرها أو لغلبة ظن كذبها ، اجتنبت احتياطا ،

لأنه إقدام على ما لا يؤمن قبحه ، ونبه عليه قول الصادق ( عليه السلام ) في آتي

الطامث خطأ : ( عصى الله ) ( 5 ) .

الرابع : لو كرر الوطء تكررت الكفارة ، مع تخلل التكفير أو تغاير المقدر

وإلا فلا ، أخذا بالعموم ، وأصل البراءة .

( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 28 . ( 2 ) سورة البقرة : 228 . ( 3 ) تقدم في ص 231 الهامش 5 ، 6 . ( 4 ) الاستبصار 3 : 356 . وخبر زرارة في الكافي 6 : 101 ح 1 ، التهذيب 8 : 165 ح 575 ، الاستبصار 3 : 356 ح 1276 . ( 5 ) التهذيب 1 : 165 ح 473 ، الاستبصار 1 : 134 ح 461 .