ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

المقام الثاني : الحيض

وعلل في رواية أبي بصير : بخوف الشيطان على الحائض ( 1 ) .

وعلله المفيد بمنعه وصول الماء ( 2 ) .

ويشكل : باقتضائه التحريم .

وأجيب : بأن المحرم المنع التام ، والأجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعا

تاما .

وفيه اعتراف بمنع الماء بالجملة ، وهو غير جائز ، إلا أن يقال : يعفى عنه

لخفته .

وعن الصادق ( عليه السلام ) النهي عن الجنابة للمختضب من الرجل

والمرأة ( 3 ) .

وعن الكاظم ( عليه السلام ) : ( إذا بلغ مأخذه فجامع ) ( 4 ) .

والمفيد : لا يحرج في الجنابة بعد الخضاب ، ولا الحيض بعده ( 5 ) .

قال في المعتبر : يحمل على اتفاق الجنابة لا على القصد إليها ، لأن تعليله

الأول يقتضي المنع مع الرواية به ! ولعله اطرحها لضعف سندها ، ونحن لا نراها

تقصر عن الكراهية ( 6 ) .

قلت : لعل الفرق تعلق الوجوب في الأول بالبدن خاليا عن الحائل ،

بخلاف الثاني .

ويكره للجنب الدهن ، قاله ابن الجنيد ، لخبر حريز عن الصادق ( عليه

( 1 ) التهذيب 1 : 181 ح 520 . ( 2 ) المقنعة : 7 . ( 3 ) التهذيب 1 : 182 ح 521 ، الاستبصار 1 : 116 ح 388 . ( 4 ) التهذيب 1 : 181 ح 517 ، الاستبصار 1 : 116 ح 386 . ( 5 ) المقنعة : 7 . ( 6 ) المعتبر 1 : 192 .