ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

المقام الثاني : الحيض

المستحاضة وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها ، جلست مثل أيام أمها أو أختها أو

خالتها ، واستظهرت بثلثي ذلك ، ثم صنعت صنع المستحاضة ) ( 1 ) . وفيه العود إلى

نفاسها ونسائها ، وهو غير مشهور مع ضعف سنده وشذوذه ، كذا قال في المعتبر ( 2 ) .

وكذا في خبر محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق ( عليه السلام ) عودها

إلى أيام نفاسها السابق ( 3 ) ، وهو في الشذوذ كالأول .

الثانية : لو لم تر دما حتى انقضى الأكثر فلا نفاس ، ويمن ان يكون

حيضا مع اجتماع شرائطه ، وإلا فلا .

ولو رأت العاشر لا غير فهو النفاس ، لأنه في طرفه . وعلى اعتبار العادة ،

ينبغي ان يكون ما صادفها نفاسا دون ما زاد عليها .

ويحتمل اعتبار العشرة هنا إذا لم يتجاوز ، كما لو انقطع دم المعتادة على

العشرة ، أما مع التجاوز فالرجوع إلى العادة قوي .

ولو رأت مرتين في العشرة ، فهما وما بينهما نفاس ، لأن الطهر لا ينقص عن

عشرة ، وكذا لو تعدد متفرقا . ولو رأت الأول لا غير فهو النفاس .

الثالثة : ذات التوأمين فصاعدا يتعدد نفاسها عملا بالعلة ، فلكل نفاس

حكم نفسه ، وان تجاوز العشرة فالباقي طهر حسب ما مر .

وتردد في المعتبر في الأول ، من حيث إنها حامل ولا نفاس مع الحمل ، ثم

قوى أنه نفاس ( 4 ) .

الرابعة : لو نفست ذات العادة عشرا ، ثم طهرت شهرين ثم استحيضت ،

رجعت إلى عادتها في كل شهر ، ولا يصير حيضها في شهرين مرة بسبب تغير

الطهر .

( 1 ) التهذيب 1 : 403 ح 1262 . ( 2 ) المعتبر 1 : 257 . ( 3 ) التهذيب 1 : 177 ح 507 ، الاستبصار 1 : 152 ح 527 . ( 4 ) المعتبر 1 : 257 . .