ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

المقام الثاني : الحيض

واحتمل مراعاة تلك الأعداد . وكذا لو علمت أنه وسط ، غير أنها لا تأخذ عددا

زوجا ، بل تأخذ إما السبعة أو الثلاثة .

وان ذكرته خاصة ولم تعلم حاله ، فهو حيض بيقين ، وتضم إليه إما تمام

الثلاثة أو غيرها من أعداد الروايات .

وأما الاحتياط ، فمشهور في جميع هذه المواضع ، وهي الجمع بين تكليف

الحائض والمستحاضة ، والغسل للحيض في أوقات إمكان الانقطاع .

الثالثة ، نسيتهما جميعا ، فظاهر الأصحاب العمل بالروايات في هذه ،

وادعى عليه في الخلاف إجماعهم ( 1 ) ، إلا أنه في المبسوط حكم بمقتضى الاحتياط

المذكور ( 2 ) .

ويدفعه : ما رواه هو والكليني وغيره من خبر السنن الثلاث المتقدم عن

الصادق ( عليه السلام ) ، وقال فيه : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن في

الحيض ثلاث سنن ، بين ( 3 ) فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها ، حتى لم يدع

لأحد مقالا فيه بالرأي ) ( 4 ) .

وضعف الخبر في المعتبر بأنه من مرويات محمد بن عيسى عن يونس - وقد

سبق استثناء الصدوق له ( 5 ) - وبارساله ( 6 ) .

والشهرة في النقل ، والافتاء بمضمونه حتى عد اجماعا ، يدفعهما .

ويؤيده أن حكمة الباري أجل من أن يدع أمرا مبهما ، تعم به البلوى في كل

زمان ومكان ، ولم يبينه على لسان صاحب الشرع ، مع لزوم العسر والحرج فيما

قالوه ، وهما منفيان بالآي والأخبار ، وغير مناسبين للشريعة السمحة السهلة .

( 1 ) الخلاف 1 : 242 المسألة : 211 . ( 2 ) المبسوط : 59 . ( 3 ) في م ، س ، ط : ( سن ) . ( 4 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 . ( 5 ) تقدم في ص 72 الهامش 1 . ( 6 ) المعتبر 1 : 210 .