ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

المقام الثاني : الحيض

قلت : لا أظن أحدا قال بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع

تعقب الانقطاع ، انما العفو عنه مع قيد الاستمرار ، فلا يتم الاعتراض .

العاشر : قيل : الاعتبار في الكثرة والقلة بأوقات الصلوات ، فلو سبقت

القلة وطرأت الكثرة انتقل الحكم ، فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت

للظهرين .

وهل يتوقف عليه صحة الصوم ؟ نظر ، من سبق انعقاده ، ومن الحكم على

المستحاضة بوجوب الأغسال وجعلها شرطا في صحة الصوم ، وهو أقرب .

ولا فرق في الصوم بين كثرته قبل فعل الظهرين ، أو بعد فعلهما .

اما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب ان كثر بعدهما غسل لهما ، بل إن استمر

إلى العشاءين اغتسلت لهما قطعا . وكذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا

فيه ، لأصالة البقاء ، وان شفيت منه بني على ما مر .

ولو سبقت الكثرة في الصبح اغتسلت له ، فلو قل عند الظهر توضأت .

ولو جوزت عود الكثرة ، فالأجود الغسل ، لأنه كالحاصل ، وان علمت

الشفاء كفاها الوضوء ، والطريق إلى علم الشفاء إما اعتياده أو إخبار العارف ،

ويكفي غلبة الظن .

الحادي عشر : الأجود انه إذا انقطع الدم بعد الطهارة أعادتها وان لم تعلم

الشفاء ، لأنه يمكنها ان تصلي بطهارة رافعة للحدث ، سواء ظنت عدم الشفاء أو

شكت فيه ، ولو ظنت قصور الزمان عن الطهارة والصلاة ، فلا إعادة ولو صحب

الانقطاع الصلاة ، للامتثال . ويحتمل في الأول ذلك أيضا .

وجزم في الخلاف بوجوب إعادة الوضوء إذا انقطع الدم قبل دخولها في

الصلاة ، وببطلان الصلاة لو لم تفعل ( 1 ) ، ولم يفصل .

ثم المستحاضة : إما ذات عادة مستقيمة معلومة ، أو مبتدأة ، وقد ذكرتا .

وإما مضطربة ذات تمييز ، فتعمل عليه .

( 1 ) الخلاف 1 : 251 المسألة : 223 .