ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

المقام الثاني : الحيض

وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام ، ولكن

ما أفتى به الشيخ هو قول العامة ( 1 ) بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب

الوضوء لا غير ، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ، ولما كان الأصحاب يوجبون به

الغسل فليكن مستمرا .

وعلى هذا ، لو لم تغتسل مع الكثرة للصبح مثلا ثم دخل وقت الظهر ، فإن كان

باقيا أجزأها غسل الظهرين ، لأنه يرفع ما مضى من الحدث . وان كان

منقطعا ، فالأجود وجوب الغسل ، وكذا لو أهملت غسلي النهار ودخل الليل .

ولو أهملت غسل الليل ، واغتسلت للصبح وصامت ، أجزأ ، لأنه يأتي علي

ما سلف .

وان كان الدم قد انقطع قبله ، وجب فعله على ما قلناه ، فلو أخلت به بطل

الصوم والصلاة .

وفي نهاية الفاضل قرب وجوب الغسل لو انقطع الدم قبل فعله ، إما

بجنوبها أو لأخلالها ( 2 ) .

التاسع : لو انقطع الدم في أثناء الصلاة ، حكم في المبسوط والخلاف

باتمامها ( 3 ) ، لأنها دخلت دخولا مشروعا فلا تبطل عملها للنهي عنه .

ولحظ ابن إدريس والمحقق المنافاة ، لأن الحدث كما يمنع من الدخول في

الصلاة يمنع من الاستمرار فيها ( 4 ) .

قال في المعتبر : لو قيل : خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه ، فلم يكن مؤثرا

في نفس الطهارة ، والانقطاع ليس بحدث ، أمكن ، لكن يلزم التسوية في جواز

الصلاة بين انقطاعه قبل الشروع في الصلاة ، وانقطاعه في أثنائها ( 5 ) .

( 1 ) المجموع 2 : 538 ، المغني 1 : 390 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 27 . ( 3 ) المبسوط 1 : 168 ، الخلاف 1 : 250 المسألة : 222 . ( 4 ) السرائر : 30 ، المعتبر 1 : 112 . ( 5 ) المعتبر 1 : 112 .