ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

المقام الثاني : الحيض

وأجيب عن الأول : بأنه قياس ، وعن الخبر : إمكان إرادة غسل الحيض .

وما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل . ولما علق

المفيد حل الوطء على الأفعال . أتبعه : بأنه لا يجوز إلا بعد نزع الخرق وغسل

الفرج بالماء ( 1 ) .

الثامن : حكم الشيخ بأن انقطاع دمها بعد الوضوء يوجب الوضوء ( 2 ) ، ولم

يذكر البرء .

وقيده بعض الأصحاب بالبرء ( 3 ) .

والأصل فيه : ان انقطاع الدم يظهر معه حكم الحدث ، أو ان الصلاة

أبيحت مع الدم للضرورة وقد زالت .

ويمكن أن يقال : ان دم الاستحاضة في نفسه حدث يوجب الوضوء وحده

تارة ، والغسل أخرى .

فإذا امتثلت ، فإن كان حال الطهارة منقطعا واستمر الانقطاع ، فلا وضوء

ولا غسل ، لأنها فعلت موجبه . وان خرج بعدهما أو في أثنائهما دم ، ثم انقطع إما

في الأثناء أو بعده ، فإن كان انقطاع فترة فلا أثر له ، لأنه بعوده كالموجود دائما . وان

كان انقطاع برء ، فالأجود وجوب ما كان يوجبه الدم ، لأن الشارع علق على دم

الاستحاضة الوضوء والغسل وهذا دم استحاضة ، والطهارة الأولى كانت لما سلف

قبلها من الدم ، ولا يلزم من صحة الصلاة مع الدم عدم تأثيره في الحدث

( 1 ) المقنعة : 7 . ( 2 ) المبسوط 1 : 86 . ( 3 ) راجع : نهاية الإحكام : 1 : 128 ، تحرير الأحكام 1 : 16 .