ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

المقام الثاني : الحيض

ويمكن أخذ الستة إن نقصن ، والسبعة إن زدن ، عملا بالأقرب إلى

عادتهن في الموضعين .

وظاهر كلام الأصحاب ( 1 ) أن عادة النساء والأقران مقدمة على هذين

العددين ، وأنها لا ترجع إليهما إلا عند عدم النساء والأقران ، أو اختلاف عادتهن

من غير أن يكون فيهن أغلب ، إذ لو كان الأغلب عليهن عددا تحيضت به .

الثاني : خبر محمد بن مسلم يدل على التمسك ولو بواحدة ، قضية للبعض ،

وهو خلاف الفتوى ( 2 ) .

ويمكن حملها على غير المتمكنة من معرفة عادات جميع نسائها ، فتكتفي

بالبعض الممكن ، ولأن تتبع جميع نسائها فيه عسر غالبا .

الثالث : أنكر في المعتبر العود إلى الأقران مطالبا بالدليل ، وفارقا بالمشاكلة .

في الطباع والجنسية في نسائها دون الأقران ( 3 ) .

ولك أن تقول : لفظ ( نسائها ) دال عليه ، فان الإضافة تصدق بأدنى

ملابسة ، ولما لابسنها في السن والبلد صدق عليهن النساء ، واما المشاكلة فمع

السن واتحاد البلد تحصل غالبا . وحينئذ ليس في كلام الأصحاب منع منه ، وان لم

يكن فيه تصريح به .

نعم ، الظاهر اعتبار اتحاد البلد في الجميع ، لأن للبلدان أثرا ظاهرا في

تخالف الأمزجة .

وعلى ما فسرنا به ( علم الله ) يقوى ذلك ، وقرينته ( ستة أو سبعة ) فان هذه

الأغلبية لا تختص بنسائها دون غيرهن .

الرابع : حكم أبو الصلاح برجوع المضطربة إلى النساء ، ثم التمييز ، ثم

السبعة ( 4 ) . وهو مخالف للمشهور رواية وفتوى .

( 1 ) راجع : المبسوط 1 : 46 ، نهاية الإحكام 1 : 137 ، المهذب 1 : 37 . ( 2 ) راجع : المبسوط 1 : 46 ، المهذب 1 : 37 ، الوسيلة : 50 ، نهاية الإحكام 1 : 137 . ( 3 ) المعتبر 1 : 208 وص 209 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 128 .