ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

المقام الثاني : الحيض

ولا يعارض بالمعتادة ، وبأن الاحتمال قائم بعد الثلاثة ، لجواز وجود دم

أقوى بعدها ناقل لحكم الحيض إليه ، لما مر . ولأن الأصل عدم دم طارئ ( 1 ) .

وفي المختلف احتج على الأول بقول الصادق ( عليه السلام ) في خبرين :

( ان دم الحيض حار ) والوصف بالحرارة مسلط على الحكم بالحيض حيث

وجدت ( 2 ) .

قلنا : ظاهر الخبرين في المستحاضة مع الاشتباه .

سلمنا ، لكن الدليل أخص من الدعوى ، فإنه إن سلم كان المصير إلى

الحيض إذا حصل الشرط ، والمدعى أعم منه . ولا ريب في قوة قول الشيخ ، وإن

كان الاستظهار أحوط .

وحكم المضطربة كالمبتدأة .

وقد روى سماعة ، قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال :

( إذا رأت قبل وقتها فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل الوقت ) ( 3 ) .

وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) في المرأة ترى

الصفرة : ( إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ) ( 4 ) . وهما يرجحان مذهب

الشيخ ( 5 ) .

ولأن اتفاق الوقت دائما نادر .

التاسعة : المعتادة دون العشرة مع الدم المستمر ، تستظهر بترك العبادة يوما

أو يومين ، ثم تغتسل للحيض وتأتي بأفعال المستحاضة مع المراعاة ، فتستدرك ما

ظهر فيه الخلل في المشهور ، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) :

( 1 ) المعتبر 1 : 214 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 37 . والخبران في : الكافي 3 : 91 ح 1 ، 2 ، التهذيب 1 : 151 ح 429 ، 430 . ( 3 ) الكافي 3 : 77 ح 2 ، التهذيب 1 : 158 ح 453 . ( 4 ) الفقيه 1 : 51 ح 5 ، الكافي 3 : 78 ح 2 ، التهذيب 1 : 396 ح 1231 . ( 5 ) المبسوط 1 : 42 .