ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

المقام الثاني : الحيض

ويمكن أن تكون وقتية لا غير ، لعدم عود العدد الأول .

اما لو اختلف العدد ، ولم يستقر الطهر بتكراره متساويا مرتين ، فلا وقت هنا

قطعا ، وفي العدد الوجهان .

ويظهر من كلام الفاضل انه لا عبرة باستقرار الطهر ( 1 ) .

وتظهر فائدته لو تغاير الوقت في الثالث ، فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست

لرؤية الدم ، وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت .

هذا ان تقدم على الوقت ، ولو تأخر أمكن ذلك استظهارا .

ويمكن القطع بالحيض هنا ، إذا وجوده في الجملة مقطوع به ، وتأخر وقته

يزيده انبعاثا .

والأقرب : أن اتحاد الوقت إنما يؤثر في الجلوس برؤية الدم فيه ، وقلما يتفق

دائما .

وفي المبسوط : إذا استقرت العادة ، ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيوم أو

يومين إلى العشرة حكم بأنه حيض ، وإن زاد على العشرة فلا ( 2 ) .

الثالثة : لو اتفقت أيام التمييز عددا ووقتا وصفة مرتين استقرت العادة ،

للحكم بأنها اقراء .

ولو اختلفت الصفة ، أمكن ذلك إذا حكمنا بكونه حيضا كالأسود والأحمر .

ويمكن عدم العادة هنا . الرابعة : قد تتعدد العادة على نظام طبيعي ، كالثلاثة ، والأربعة ، والخمسة .

أو لا ، كعكسه إذا حصل التكرار المعتبر في الواحدة . ولا فرق بين أن يكون

تكررها على التوالي ، كما لو رأت كل واحدة شهرين متواليين . أو لا ، كما لو رأت

الأعداد في ثلاثة أشهر ، ثم رأتها على الترتيب الأول في ثلاثة أشهر أخرى ، لأن

( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 27 . ( 2 ) المبسوط 1 : 43 .