ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الكلام في مقامات ستة : المقام الأول : الجنابة

منهما ، وفي الآخر نظر ، وكذا الصبي في الصبية ، من أنه من باب الأسباب أو

الأحكام . وتظهر الفائدة في منعه عن المساجد ، والعزائم ، ومس كتابة القرآن .

وفي استباحتها بغسله الآن وجهان ، وكذا في اكتفائه به لو بلغ ، والأقرب تجديده .

السادسة : الملفوف كغيره وإن غلظت اللفافة ، لالتقاء الختانين .

واحتم الفاضل السقوط ، لأن اللذة إنما تحصل بارتفاع الحجاب ( 1 ) .

وفي غير اللينة - وهي المانعة من الحرارة والبلل - وكذا باقي أحكام الإيلاج

- كالمصاهرة ، والتحليل ، والحرمة ، وفي المقطوع ، وآلة الميت ، والبهيمة ، نظر ،

للأصل ، وصدق الالتقاء .

أما استدخال آلة النائم ، أو الايلاج في النائمة ، فتتعلق بهما الأحكام

قطعا ، ولا يقبل إخبار كل منهما على صاحبه إلا مع علم صدقه .

السابعة : لا فرق بين العضو الأشل وغيره . ولو قطع بعض الحشفة كفى

الباقي ، إلا أن يذهب المعظم ، فيغيب بقدرها .

الثامنة : لو خرج المني من ثقبة اعتبر الاعتياد . والخروج من الصلب فما دونه

ومن فوقه وجه ، عملا بالعادة .

ولو خرج بلون الدم لكثرة الوقاع ، فالأقرب : الوجوب ، تغليبا للخواص .

ووجه العدم : أن المني دم في الأصل ، فلما لم يستحل الحق بالدماء .

التاسعة : لا فرق بين الرجل والمرأة في خروج المني : لقول النبي ( صلى الله

عليه وآله ) لأم سليم لما سألته عن الغسل لاحتلام المرأة : ( نعم ، إذا رأت الماء ) ( 2 ) .

وهو يشعر باشتراط الانفصال عن الفرج .

وفي خبر معاوية عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا أمنت من شهوة في نوم

( 1 ) نهاية الاحكام 1 : 94 ، تذكرة الفقهاء 1 : 24 . ( 2 ) مسند أحمد 1 : 292 ، 302 ، سنن النسائي 1 : 115 ، السنن الكبرى 1 : 168 .