ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

الثالث : الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين

وهذه الأخبار تدل على إجزاء الواحد ، وهو شامل للنية المطلقة - في الرفع

أو الاستباحة - وللنية المخصصة - ومع الاطلاق أو تخصيص الجنابة لا وضوء

قطعا . ومع تخصيص غيره ، الأقرب : وجوبه ، للعموم وقوى في المعتبر عدم الوضوء ، لأنه جنب ( 1 ) ولظاهر الأخبار .

أما غسل المستحاضة إذا جامع هذه ، فان كانت منقطعة ، وقلنا بوجوبه ،

تداخل وان كان الدم مستمرا . اما مع التخير أو التيقن ، فالأحوط : التعدد ، لبقاء

الحدث .

وعلى الاكتفاء بالقربة ، لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة .

الثالث : الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين

القسم الثالث : الدماء الثلاثة ، ومس ميت الادمي النجس ، ويجامعها

الوضوء عند الأكثر ، لعموم قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ( 2 ) .

ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كل غسل

قبله وضوء ، إلا غسل الجنابة ) ( 3 ) .

ولخبر حماد عنه ( عليه السلام ) : ( في كل غسل وضوء ، الا الجنابة ) ( 4 ) .

وحكم بتقديم الوضوء : المفيد ( 5 ) والصدوقان ( 6 ) وأبو الصلاح ( 7 ) والشيخ -

في الجمل ( 8 ) - للخبر ( 9 ) .

( 1 ) المعتبر 1 : 361 . ( 2 ) سورة المائدة : 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 45 ح 13 ، التهذيب 1 : 139 ح 391 ، الاستبصار 1 : 126 ح 428 . ( 4 ) التهذيب 1 : 143 ح 403 ، 303 ح 881 ، الاستبصار 1 : 209 ح 733 . ( 5 ) المقنعة : 7 . ( 6 ) الفقيه 1 : 46 ، الهداية : 20 ، مختلف الشيعة : 34 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 134 ، 135 . ( 8 ) الجمل والعقود : 163 . ( 9 ) راجع الهامش 3 .