ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

الثاني : الموجبة للغسل وحده

وقوله تعالى : ( حتى تغتسلوا ) ( 1 ) غيا المنع به فلا يتوقف على غيره .

وللخبر عن زوج النبي ( صلى الله عليه وآله ) : كان رسول الله ( صلى الله

عليه وآله ) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة ) ( 2 ) .

وقيل للباقر ( عليه السلام ) : كان علي يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة ،

فقال : ( كذبوا على علي ( عليه السلام ) ( 3 ) .

ولقول الكاظم ( عليه السلام ) : ( لا وضوء عليه ) ( 4 ) .

ومن ثم يجزئ عن غيره ، والأقرب العكس أيضا وخصوصا مع الوضوء ، لأن

خصوصية السبب ملغاة ، والمعتبر هو القدر المشترك ، ولما مر .

ولرواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( إذا حاضت المرأة وهي جنب

أجزأها غسل واحد ) ( 5 ) .

وعن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) في الحائض بعد الجنابة :

( تجعله غسلا وحدا ) ( 6 ) ومثله عن حجاج الخشاب عن الصادق ( عليه

السلام ) ( 7 ) .

وربما احتج مانع العكس بخبر سماعة عن الصادق والكاظم ( عليهما

السلام ) في الحائض بعد الجماع : ( غسل الجنابة عليها واجب ) ( 8 ) .

وهو من مفهوم اللقب وليس بحجة ، وجاز ذكره ليعلم بقاء حدث الجنابة ،

فيكون الغسل بعد الحيض رافعا لهما .

( 1 ) سورة النساء : 43 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 191 ح 579 . ( 3 ) التهذيب 1 : 142 ح 400 ، الاستبصار 1 : 125 ، 426 . ( 4 ) التهذيب 1 : 142 ح 402 . ( 5 ) التهذيب 1 : 395 ح 1225 ، الاستبصار 1 : 146 ح 502 ، السرائر 485 . ( 6 ) التهذيب 1 : 395 ح 1226 ، الاستبصار 1 : 147 ح 503 . ( 7 ) التهذيب 1 : 395 ح 1227 ، الاستبصار 1 : 147 ح 504 . ( 8 ) التهذيب 1 : 395 ح 1228 ، الاستبصار 1 : 147 ح 505 .