ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

المطلب الأول : في الوضوء والغسل

الطهارة بخلاف الجنب ( 4 ) ، وهو اجتهاد في مقابلة النص .

وابن حمزة ، يستحب التيمم لخروج الجنب ( 2 ) .

وابن الجنيد : إذا اضطر الجنب أو الحائض إلى دخول المساجد تيمما ( 3 ) .

ويبعد إرادة منقطعة الحيض في الخبر ، وفي كلامه .

وجاز ان يكون التيمم مبيحا لها - وإن كان الحدث باقيا - فإنه لا يرفع

الحدث في موضع إمكانه بالمائية ، فكيف موضع استحالته ؟ .

فروع :

الأول : يجب على المجنب الذهاب بأقرب الطرق ، تخفيفا للكون . ولو

قصر زمان الخروج عن زمان التيمم ، فالأقرب : الوجوب ، للعموم ( 4 ) .

الثاني : الأقرب : استحباب التيمم لباقي المساجد ، لما فيه من القرب إلى

الطهارة ، ولا يزيد الكون فيه عن الكون في التيمم في المسجدين .

الثالث : الخبر ورد في المحتلم ، والظاهر : الشمول لكل مجنب ، لعدم تعقل

خصوصية الاحتلام ، ولا فرق بين الرجل والمرأة .

الرابع : لو أمكنه الغسل في المسجد ( 5 ) بماء كثير أو قليل ، ففي جوازه نظر ،

من تخصيص التيمم بالذكر ، مع حرمة الكون في المسجد ، وقضية الأصل ، وذكر

التيمم بناء على الغالب من عدم التمكن من تعجيل الغسل في المسجد إعمالا

للبدلية الاضطرارية . وحينئذ يمكن تعين الغسل ، ولو ساوى زمان التيمم

فالإجزاء أقوى ، هذا مع عدم تنجيس المسجد .

( 1 ) المعتبر 1 : 222 - 223 . ( 2 ) الوسيلة : 70 . ( 3 ) المعتبر 1 : 223 . ( 4 ) التهذيب 1 : 407 ح 1280 . ( 5 ) في س : المسجدين .