ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

المطلب الأول : في الوضوء والغسل

وهم يوافقون على أن المراد بها الوجوب المشروط .

والأصل في ذلك : انه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب وغلب في

الاستعمال ، فصار حقيقة عرفية . قال المحقق في المصرية : إخراج غسل الجنابة من

دون ذلك كله تحكم بارد .

والفائدة في نية الوجوب قبل الشرط عند من لم يكتف بالقربة ، وفي عصيان

المكلف لو ظن الموت قبل إدراك شرط الوجوب .

وربما قيل : يطرد الخلاف في كل الطهارات ، لأن الحكمة ظاهرة في

شرعيتها ، مستقلة .

ويستحب الغسل لما يذكر بحسب الرواية ، فروى محمد بن عبد الله عن

الصادق ( عليه السلام ) : ( ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر الأنصار بالغسل يوم

الجمعة ، فجرت بذلك السنة ) ( 1 ) .

وعبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الجمعة ، والعيدان ، ويوم

عرفة عند الزوال ، وللإحرام ، ودخول مكة والكعبة والمدينة ، والزيارة ، وثلاث

الليالي في شهر رمضان ) ( 2 ) .

وقول الصدوق بوجوب الجمعة ( 3 ) - لرواية عبد الله بن المغيرة عن الرضا

( عليه السلام ) ( 4 ) ، ورواية الحسين بن خالد عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 5 ) -

معارض ، فيحمل على التوكيد ، لرواية الحسين بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه

السلام ) : ( سنة وليس بفريضة ) ( 6 ) . ويستحب للنساء والعبيد ، لرواية ابن المغيرة عن الصادق ( عليه

( 1 ) الفقيه 1 : 62 ح 230 علل الشرائع : 285 ، التهذيب 1 : 366 ح 1112 . ( 2 ) التهذيب 1 : 110 ح 290 . ( 3 ) الفقيه 1 : 61 ، الهداية : 22 . ( 4 ) الكافي 3 : 41 ح 1 ، التهذيب 1 : 111 ح 291 ، 3 : 9 ح 28 ، الاستبصار 1 : 103 ح 336 . ( 5 ) المحاسن : 313 ، الكافي 3 : 42 ح 4 ، التهذيب 1 : 111 ح 293 . ( 6 ) التهذيب 1 : 112 ح 295 ، الاستبصار 1 : 102 ح 333 .