ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

المطلب الثاني : النظر في مسوغه

ولو تغلب أحدهم أثم وملك ، قاله في المعتبر ، لسبقه حينئذ ( 1 ) .

ويشكل : بإزالة أولوية غيره بنصيبه ، وهي في معنى الملك ، وهذا مطرد في

كل أولوية ، كالتحجير والتحشيش ودخول الماء .

الثالث : الجنب أولى من الحائض وقسيميها ومن ماس الميت ، والشيخ على

التخيير ( 2 ) .

ولو قلنا : يتوقف وطء الزوج على الغسل ، أمكن أولويتها على الجنب ،

لقضائها حق الله تعالى وحق الزوج .

الرابع : مزيل النجاسة أولى من الجميع ، لأنه لا بدل له . والعطشان أولى

مطلقا ، للضرر .

وفي تقديم الأشد حاجة - اما لزيادة عطشه ، أو لضعفه بصغر

أو مرض - نظر ، من ظهور رجحان سببه ، واشتراكهم في المبيح . وكذا في الترجيح

بالخصال الدينية في الجميع ، والمعصوم أولى مطلقا .

المسألة الثانية : لا يجوز للمكلف بالطهارة بماء بذله لغيره ، لوجوب صرفه

في طهارته ، والتيمم مشروط بتعذر الماء ، ونبه عليه قول الصادق ( عليه السلام ) في

قوم ليس معهم إلا ما يكفي الجنب : ( يتوضؤن ، ويتيمم الجنب ) ( 3 ) . كذا قاله في

المعتبر ( 4 ) .

وليس فيه تصريح باختصاصهم بملكه ، ولعلهم مشتركون ولكن الجنب

لا يكتفي بنصيبه .

الثالثة : فاقد الطهورين يؤخر الصلاة ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) :

( لا صلاة إلا بطهور ) ( 5 ) . ونمنع عدم انكاره ( صلى الله عليه وآله ) على المصلين

( 1 ) المعتبر 1 : 407 . ( 2 ) المبسوط 1 : 34 . ( 3 ) التهذيب 1 : 190 ح 548 . ( 4 ) المعتبر 1 : 406 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 16 ح 59 .