ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

المطلب الثاني : النظر في مسوغه

مسائل أربع :

الأولى : الجنب أولى من الميت والمحدث بالماء ، للصحيح عن الكاظم

( عليه السلام ) ( 1 ) - وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلا لأمر بجمعه - وعليه

الأكثر .

وفي المبسوط والخلاف : التخيير مع الإباحة ، ومع ملك أحدهم هو

أولى ( 2 ) .

وابن إدريس : في المباح يستعمله الحيان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت ، وإلا

فالميت أولى ( 3 ) وهو إطراح للخبر .

وقيل : الميت أولى ، لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق

( عليه السلام ) ( 4 ) وهو مقطوع .

فروع : الأول : هذه الأولوية مستحبة في المباح ، ومستحقة في البذل للأحوج ، أو

الأولى بوصية وشبهها . وعللت الأولوية بتعبد الجنب بخلاف الميت ، وبأن للجنب

غايتين : استباحة الصلاة ، وطهارة بدنه ، وللميت الثانية لا غير .

ولا يعارضه إمكان استدراك الجنب دون الميت ، لأن طهارة الميت نظافية

وهي تحصل بالتيمم ، والعكس في هذه العلة أحق .

الثاني : لو سبق أحدهم إلى المباح اختص ، ولو استووا اشتركوا .

( 1 ) الفقيه 1 : 59 ح 222 ، التهذيب 1 : 109 ح 285 ، الاستبصار 1 : 101 ح 329 . ( 2 ) المبسوط 1 : 34 ، الخلاف 1 : 166 المسألة : 118 . ( 3 ) السرائر : 27 . ( 4 ) التهذيب 1 : 110 ح 288 ، الاستبصار 1 : 102 ح 332 .