ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

المطلب الأول : النظر في نفس الصعيد

ولا بالنجس وان كان بعضه ، للتقييد بالطيب ، واعتبار التغير بالنجاسة في

التراب هوس .

ولا المغصوب ، للنهي .

ولا بالرماد وان كان رماد التراب ، والمنسحقات الباقية أولى بالمنع .

ويجوز بالمستعمل إجماعا ، لبقاء اسمه ، ولعدم رفعه الحدث . وفسر

بالممسوح به أو المنفوض . اما المضروب عليه فلا استعمال فيه إجماعا ، لأنه كالإناء

يغترف منه .

وتراب القبر ما لم تعلم النجاسة . ولو علم اختلاطه بالصديد اجتنب . وفي

اللحم والعظم نظر ، للطهارة بالغسل . وعلى قول المبسوط ينبغي المنع ( 1 ) . وفي

المعتبر : يجوز وان تكرر نبشه ، لأنه عندنا طاهر ( 2 ) . نعم ، لو كان الميت نجسا منع .

ومع فقد الصعيد يتيمم بغبار ثوب أو لبد أو عرف ، يتحرى أكثرها غبارا

فينفض ثم يتيمم عليه ، ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه .

ومع فقده ، بالوحل ، لموثق زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) .

ويستحب من العوالي ، لبعدها عن النجاسة ، ولنهي علي ( عليه السلام )

من التيمم من أثر الطريق ( 4 ) وقال : ( لا وضوء من موطأ ) ( 5 ) .

فروع :

يجب شراء التراب - كالماء - أو استئجاره . ولو بذل له وجب القبول ، لعدم

المنة .

( 1 ) المبسوط 1 : 32 . ( 2 ) المعتبر 1 : 379 . ( 3 ) التهذيب 1 : 189 ح 545 و 191 ح 551 ، الاستبصار 1 : 156 ح 538 ( 4 ) الكافي 3 : 62 ح 6 ، التهذيب 1 : 187 ح 538 . ( 5 ) الكافي 3 : 62 ح 5 ، التهذيب 1 : 186 ح 537 .