ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

المطلب الثاني : الاستنجاء

فروع عشرة .

الأشبه : تعين الماء لو استجمر بنجس مطلقا ، لقصر الرخصة على محل

الضرورة . والفرق بين الغائط وغيره ضعيف .

الثاني : لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار .

الثالث : يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء ، فقبله صحيح - في

الأصح - لقول الكاظم ( عليه السلام ) : ( وتعاد الصلاة ) ( 1 ) . وخبر سماعة عن

الصادق ( عليه السلام ) بإعادتهما ضعيف بسماعة ، ورواية محمد بن عيسى عن

يونس ( 2 ) . وخبر هشام عن الصادق ( عليه السلام ) بصحة الصلاة ( 3 ) متروك

لضعفه .

والجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء ، وبالنجاسة يعيد في الوقت . اما

الغسل فصحيح إلى موضع النجاسة . واما التيمم فمبني على توسعته مع امكان

صحته مطلقا ، لأن زمانه مستثنى كزمان التيمم ، وكذا الكلام في النجاسة على

البدن .

الرابع : يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن ، لأنها كالظاهر . ولو

كان مرتتقا سقط .

الخامس : لو وجد بللا مشتبها بعده ، فلا التفات مع الاستبراء ، لأنه من

الحبائل - وهي : عروق في الظهر - والا أعاد الوضوء دون الصلاة قبله .

السادس : لا ريب في اجزاء ذي الشعب الثلاثة ، ولو كسر أجزأ مطلقا .

( 1 ) قرب الإسناد : 90 ، التهذيب 1 : 50 ح 145 ، الاستبصار 1 : 55 ح 161 ، مستطرفات السرائر : 485 . ( 2 ) الكافي 3 : 19 ح 17 ، علل الشرائع : 580 ، التهذيب 1 : 50 ح 146 ، الاستبصار 1 : 55 ح 162 . ففي الخبر علتان . ( 3 ) التهذيب 1 : 48 ح 140 ، الاستبصار 1 : 54 ح 157 .