ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

الثامن عشر : العفو عن الصلاة بالدم إذا كان دون الدرهم البغلي

والغسل في الرواية ان وجب ينافي الحكم بالعفو .

والمتفرق ، المشهور : انه عفو ، وإلحاقه بالمجتمع أولى ، لظاهر الخبر .

واعتبر بعضهم المتفاحش ( 1 ) وهو : الزائد عن الحد عادة .

وسلار : يعفى عنه سعته ( 2 ) .

وابن أبي عقيل : إذا كان بسعة الدينار غسله ولم يعد الصلاة ( 3 ) لحسن محمد

ابن مسلم ، قلت له : الدم يكون في الثوب : ( لا إعادة ما لم يزد على مقدار

الدرهم ) ( 4 ) .

وابن الجنيد قدر الدرهم بعقد الإبهام ، وطرد الحكم في جميع النجاسات

بالعفو عما دونه الا دم الحيض والمني ، وقطع بان الثوب لا ينجس بذلك ( 5 ) .

ويعفى عن دم الجرح والقرح لا يرقأ وان كثر ، لقول الصادق ( عليه

السلام ) : ( يصلي وان كانت الدماء تسيل ) ( 6 ) وصلى به ( عليه السلام ) وقال :

( لست أغسل ثوبي حتى تبرأ ) ( 7 ) .

فرع :

لو تعاقب هذا الدم بفترة تسع الصلاة ، فالأقرب : إزالته والصلاة ، لزوال

الضرورة . ويظهر من الرواية عدمه .

( 1 ) في س ، ط : التفاحش . ( 2 ) المراسم : 55 . ( 3 ) المعتبر 1 : 430 ، مختلف الشيعة : 60 . ( 4 ) الكافي 3 : 59 ح 3 ، الفقيه 1 : 161 ح 758 ، التهذيب 1 : 254 ح 736 ، الاستبصار 1 : 175 ح 609 ، باختصار في الألفاظ . ( 5 ) مختلف الشيعة : 59 . ( 6 ) التهذيب 1 : 256 ح 744 ، 348 ح 1025 ، الاستبصار 1 : 177 ح 615 ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام . ( 7 ) التهذيب 1 : 258 ح 747 ، الاستبصار 1 : 177 ح 616 .