ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

العارض الرابع : استعمال الماء

فروع :

الأول : يستحب التنزه عن القسم الثاني ، قاله المفيد رحمه الله ( 1 ) . ولا فرق

بين الرجل والمرأة ، للعموم . والنهي عن فضل وضوئها لم يثبت .

وأولى بالتنزه القسم الثالث ، لأن أقل مراتب النهي الكراهية .

الثاني : لو بلغ المستعمل كرا ، ففي زوال المنع الوجهان ، وأولى بالزوال ،

لبقاء الطهارة هنا .

الثالث : لو منعنا استعمال رافع الأكبر فلا علة عندنا معلومة ، ولو علل

فالعلة تأدي فرض الغسل به ، أي : رفع الحدث الأكبر ، أو رفع منعه من الصلاة

حيث لا يرتفع الحدث كغسل المستحاضة ، فإنه لما تأثر المحل به تأثر هو كرافع

الخبث ، حيث جعل المحل بعد الغسل مخالفا لما قبل الغسل ، فكأن المنع الذي

كان في البدن انتقل إليه . فعلى هذا مستعمل الوضوء والأغسال المندوبة لا منع فيه

كما مر ، وكذا مستعمل الغسلة الثانية في الغسل .

وفي مستعمل الصبي وجه بعدم المنع ، بناء على عدم ارتفاع حدثه ، ولهذا

يجب عليه الغسل عند بلوغه .

وأما غسل الذمية لغشيانها ، فماؤه نجس ، لنجاستها ، فليس من المستعمل

في شئ .

الرابع : يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن . فلو نوى المرتمس في

القليل بعد تمام الارتماس ، ارتفع حدثه ، وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم

يخرج . ولو نوى جنبان فكذلك في حقهما ، وحق غيرهما . فإن سبق أحدهما صح

خاصة .

الخامس : جوز الشيخ والمحقق إزالة النجاسة به : لطهارته ، ولبقاء قوة

( 1 ) المقنعة : 9 .