درر الفوائد في الحاشية على الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

المبحث الخامس في التعادل والتراجيح

من لاحظ ، فلاحظ .

قوله ( قدّه ) : بناء على كشفها من شهرة العمل - إلخ - .

وأمّا لا على هذا فقد عرفت سابقا انّه من أقوى المرجّحات الدّاخليّة من حيث الصّدور .

قوله ( قدّه ) : بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة - إلخ - .

وهو الوجه الثّاني من الوجوه المحتملة في التّرجيح بها .

قوله ( قدّه ) : قلت : امّا النّصّ فلا ريب في عموم التّعليل بها - إلخ - .

قد عرفت بعض الكلام في عموم التّعليل ، ودلالة قوله عليه السّلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( 1 )

فلا تغفل .

قوله ( قدّه ) : مع انّه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب - إلخ - .

إنّما يحكم العقل لو كانت الطَّريقيّة والأقربيّة ، من دون تطرّق تعبّد إليهما أصلا ، وإلَّا فلا ، كيف وليس له إحاطة بما هو المناط في حكم فيحكم بملاحظته ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل .

قوله ( قدّه ) : بناء على انّ الوجه فيه هو نفي احتمال التّقيّة - إلخ - .

لو لم يوجب هذا أقوائيته دلالة حسبما عرفت ، وإلَّا فلا إشكال في تقديمه ، لما مرّ غير مرّة .

قوله ( قدّه ) : لما سيجيء من انّ موافقة أحد الخبرين للأصل - إلخ - .

لا يخفى انّ ما يأتي منه إنّما هو في موافقة أحد الخبرين للأصول العمليّة ، لا اللَّفظيّة وبينهما بون بعيد ، حيث انّ حجيّة الأصول اللَّفظيّة عنده ، كما هو المختار من باب الظَّنّ النّوعي ، بخلاف الأصول العمليّة ، فانّ حجّيتها من باب التّعبّد ، ولذا لا يصلح للمرجحيّة

( 1 ) - وسائل الشيعة : 18 - 124 - ح 47 .