درر الفوائد في الحاشية على الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

المبحث الخامس في التعادل والتراجيح

قوله ( قدّه ) : نعم يورد على هذا لو أنّ اللَّازم - إلخ - .

يدفعه انّه لا يبعد أن يكون فرض السّؤال صورة التّداعي ، حسبما أشرنا إليه .

قوله ( قدّه ) : ولا معنى للنّهي عن اتّباع المجمل - إلخ - .

لا يخفى انّ الظَّاهر مساوقة المتشابه مع المجمل ، ومعنى النّهى عن اتّباعه ، النّهى عن تعيين معناه الإنسان برأيه من عند نفسه ، ومتابعته من دون شاهد وبرهان ، كما هو ديدن بعض أهالي المذاهب الفاسدة في زماننا ، بل في كلّ زمان .

قوله ( قدّه ) : ولأجل ما ذكرنا لم يذكر ثقة الإسلام - إلخ - .

يعنى لأجل ما ذكر من انّ المستفاد من مجموع الأخبار هو التّرجيح بالمزايا المخصوصة .

قوله ( قدّه ) : كون أخبار كتابه كلَّها صحيحة - إلخ - .

لا يخفى سخافة الوجه ، بداهة انّه لو سلَّم ذلك لا ينافي التّرجيح بالأعدليّة والأوثقيّة ، وهذا أوضح من أن يخفى على ذي مسكة .

قوله ( قدّه ) : فلا بدّ للمتعدّي من المرجحات - إلخ - .

هذا على سبيل منع الخلوّ لا الجمع ، بداهة عدم التّنافي بين الأمرين .

قوله ( قدّه ) : منها التّرجيح بالأصدقيّة - إلخ - .

هذا ، مع انّه لا اعتبار به في نفسه ، حيث أنّه على نحو الإشعار لا الدّلالة معارض بما هو أقوى ، وذلك لأنّ التّرجيح بهما يصلح لأن يكون من حيث الخصوصيّة تعبّدا وإن كان الأظهر انّ منشأ التّرجيح بهما كونهما موجبتين لأقربيّة الرّواية إلى الواقع ، لكنّ التّرجيح بالأورعيّة والأعدليّة ، بل الأفقهيّة أيضا لا يصلح لأن يكون من أجل كونها موجبة للأقربيّة ، ولو سلَّم فلا ريب انّ احتمال ذلك فيها أضعف بمراتب من احتمال الخصوصيّة فيهما ، حسب ما لا يخفى على من له أدنى تأمّل وإنصاف .

قوله ( قدّه ) : ويؤيّد ما ذكرنا انّ الرّاوي بعد سماع التّرجيح - إلخ - .

وقد ذكرنا انّ عدم سؤاله عن هذه الصّورة لعلَّه لأجل انّه فهم انّ المجموع مرجّح واحد ،