درر الفوائد في الحاشية على الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

المبحث الخامس في التعادل والتراجيح

التّقييد أيضا بناء على كون الأمر لمطلق الطَّلب ، فلا تغفل .

قوله ( قدّه ) : من حيث ظهور صدورها في التّحكيم - إلخ - .

وفي ظهوره فيه تأمّل ، بل بنظري القاصر ظهوره في قاضي المنصوب ، وذلك لأنّ قوله عليه السّلام « فإنّي قد جعلته - إلخ - ( 1 )

» في غاية الظَّهور في إعطائه المنصب ونصبه قاضيا وحاكما في قبال قضاة الجور وحكَّامهم المنصوبة من قبل الجائر ، ولهذا ترى الأصحاب خلفا بعد سلف لا يزالون يتمسّكون بهذه الرّواية على نصب الفقيه في زمن الغيبة عموما ، هذا مع ما في تفريعه ( قدّه ) من الإشكالات ، عليه ما لا يخفى ، بداهة أنّها لو كان المراد ، القاضي المنصوب ، تكون أشدّ وأقوى ، حسب ما لا يخفى .

ثمّ إنّ هاهنا إشكالا آخر لم يذكره المصنّف ، وهو انّ الأمر في تعيين الحاكم واختياره إنّما هو بيد المدّعى ، فينفذ حكم من اختاره في الواقعة ، لا حكم من اختاره المنكر وإن كان أفضل ، وقد فوض الأمر فيها إلى نظرهما تحريهما بعد اختلافهما ( 2 )

في الحكم ، إلَّا أن ينزّل فرض السّؤال على خصوص صورة التّداعي ، وليس بالبعيد وعليه تندفع الإشكالات الآخر أيضا :

أمّا التّعدد فلعدم تراضيهما على واحد ، بل المفروض رفع كلّ أمره إلى واحد .

وأمّا غفلة الحكمين مع انّ لزومهما ممنوع ، لإمكان اطَّلاع كلّ على قدح في سند ( 3 )

، فمثلها غير عزيز .

وأمّا تحرّيهما في سند الحكمين ، فلا يبعد كلّ البعد بعد عدم نفوذ أحد الحكمين من الحكمين على واحد منهما لعدم تمكين واحد منهما الآخر في تعيين من اختاره من الحكمين .

وأمّا حكم أحدهما بعد الآخر ، فلا ضير فيه أصلا حيث لم يكن حكم الأوّل نافذ على من عليه حيث لم يرض به ، مع انّه يمكن هذا لعدم الاطَّلاع على صدور الحكم من الآخر .

وأمّا تساقطهما ، فهو مطلقا ممنوع ، والمسلَّم منه إنّما هو في صورة تساوى الحكمين .

وأمّا غير هذه الصّورة فيمكن الاستناد إلى الرواية في جواز التّحري والاجتهاد في تعيّن حكم المسألة المتنازع في حكمها بالرّجوع إلى ملاحظة صفات الحكمين ، أو صفات ما استند

( 1 ) - وسائل الشيعة : 18 - 4 - ح 5 .

( 2 ) - وفي « ق » : إصلاحهما .

( 3 ) - وفي « ق » : سند الآخر .