درر الفوائد في الحاشية على الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

المبحث الرابع في الاستصحاب

إلَّا أنّها من آثار عدم حرمته قبله المعلَّقة عليه ، ضرورة توقّف إباحته على عدم حرمته كذلك قبله ، فيكون الشّكّ في الإباحة بعده ناشئاً من الشّكّ في حرمته كذلك قبله المحكومة بالبقاء بالاستصحاب المستلزمة للحكم بعدم الإباحة بعده .

إن قلت : نعم لكن هذا الاستلزام ، والتّوقّف يكون عقليّاً لا شرعيّا ولا حكومة ما لم يكن التّرتب الشّرعي في البين .

قلت : نعم لو لم يكن الطَّرف الحقيقي للتّوقّف العقلي أعمّ من الواقعي المستصحب والظَّاهري الناشئ من الاستصحاب كما في المقام ، ضرورة أنّ قضيّة الحرمة التّعليقيّة مطلقا كان دليلها خطاباً على حدة أو استصحاباً هي الحرمة الفعليّة ونفي الإباحة على تقدير تحقّق المعلَّق عليه . وبالجملة يكون من آثار الحرمة التّعليقيّة مطلقا قبل الغليان الحرمة الفعليّة بعده ، فيكون الشّكّ في الإباحة بعده ناشئاً من الشّك في ثبوت هذه الحرمة قبله ، فلا مجال لاستصحابها مع استصحابها ، وهل هو إلَّا كاستصحاب وجوب المقدّمة مع استصحاب وجوب ذيها واستصحاب حرمة ضدّ الشّيء ، مع استصحاب وجوبه بناء على القول بوجوبها وحرمته ، وإنّما لا يكون بمجرّد التّرتّب العقلي حكومة ما لم يكن في البين ترتّب شرعي لو كان المرتّب عليه عقلًا خصوص الواقع الحقيقيّ المستصحب ، لا الأعمّ منه ومن الواقع الجعلي الناشئ من الاستصحاب ، فالتفت كي لا تخلط باباً بباب .

قوله ( قدّه ) : وحلَّه أنّ المستصحب هو الحكم الكليّ - إلخ - .

وبعبارة أخرى أنّ المستصحب هو الحكم الكليّ الثّابت للعناوين الباقية ولو بالأشخاص المتبادلة دون نفس الأشخاص ، كي يلزم تعدّد ( 1 )

الموضوع بمجرّد ذلك ، فالموضوع ( 2 )

هاهنا كالموضوع في الأوقاف كالفقير والطَّلبة وغيرهما .

قوله ( قدّه ) : ويتمّ الحكم في المعدومين بقيام الضّرورة - إلخ - .

لا يخفى أنّه لا يكاد أن يتمّ أبداً ، ضرورة أنّ قضيّة الاشتراك ليس إلَّا أنّ الاستصحاب حكم كلّ « من كان على يقين فشكّ » ، لا أنّ الحكم الثّابت بالاستصحاب في حق « من كان على يقين منه فشكّ » يكون حكم الكلّ ولو من لم يكن على يقين منه

( 1 ) - في عليه السلام : تغير .

( 2 ) - في عليه السلام : والموضوع .