درر الفوائد في الحاشية على الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

المبحث الرابع في الاستصحاب

ترتيب آثارهما ، ومن أنّ الاتّحاد والعينيّة في الخارج إنّما هو بحسب الحقيقة والدّقة بحكم العقل ، وأمّا بالنّظر العرفي فهما اثنان كان بينهما بهذا النّظر توقّف ، وعليه لا الاتّحاد والعينيّة والاعتبار إنّما هو بهذا النّظر في هذا الباب .

نعم يمكن أن يقال انّ الواسطة وإن كانت بنظر العرف ثابتة ، إلَّا أنّها تكون ملغى ( 1 )

بمسامحتهم فيها ، وعدم اعتنائهم بها بحيث يرون الأثر المرتّب مرتّبا على ذيها ، ولا منافاة بين إثباتها بنظرهم وإلغائها بمسامحتهم ، والاعتبار إنّما هو بنظرهم المسامحي المبنيّ على الاعتناء بها أو عدم الاعتناء ، لا على رؤيتها وعدم رؤيتها أصلا ، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله ، فتدبّر .

قوله ( قدّه ) : ولم يعلم الحالة السّابقة - إلخ - .

لا وجه للتّقييد بذلك لأنّ الحكم ذلك ولو علم الحالة السّابقة طهارة كانت أو حدثا أصغر لو قيل بتأثير الحدث على الحدث ، فإنّه لا يطمئنّ النّفس من قبل الحادث المردّد بين البول والمني إلَّا بفعل ما يرفعهما لاستصحاب القدر المشترك بدون ذلك ، والاقتصار بفعل ما يرفع أحدهما من وضوء أو غسل .

نعم لو لم نقل بالتّأثير بعد التّعاقب لم يكن مجال لاستصحاب القدر المشترك في صورة سبق الحدث ، إلَّا بناء على جريانه في القسم الثّالث . اللَّهم إلَّا أن يكون التّقييد لأجل أنّ غير مورده يحتاج ( 2 )

إلى التّفصيل والتّقييد ، فافهم .

قوله ( قدّه ) : لا ما لم يكن مانع من إجراء الأصلين - إلخ - .

وذلك كما إذا كان لكلّ من الخصوصيّتين أثر تكليفي ، فإنّ العلم بثبوت التّكليف حينئذ مانع عن إجراء الأصلين لكن لا يخفى أنّ الحكم بعدم كلّ منهما فيما إذا لم يكن هناك هذا المانع ، إنّما هو إذا قلنا بثبوت المقتضى للأصل في أطراف الشّبهة ، وإنّما لم يجر فيها للمانع ، وأمّا إذا قيل بعدم المقتضى له فيها وعدم شمول الأخبار لما يعلم إجمالا بنقض الحالة السّابقة للزوم التّناقض في مدلولهما ، فلا استصحاب في أطراف الشّبهة مطلقا ولو لم نعلم بتكليف بينها .

( 1 ) - خ ل : ملغاة .

( 2 ) - خ ل : محتاج .