درر الفوائد في الحاشية على الفرائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

المبحث الثالث في أصالة البراءة

العقاب بمثل هذا الخبر الَّذي يتوقّف دلالته على المهمّ في الباب على ثبوته ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل ، فتأمّل جيّداً .

قوله ( قدّه ) : ومنها ما ورد ( 1 )

في الصّلاة - إلخ - .

لا يخفى انّ كون هذا من أمثلة ما نحن فيه مبنىّ على أنّ المراد من الحلَّيّة المحكوم بها في المشتبهات ما يعمّ الصّحة ، كما هو قضيّة معناه اللَّغوي ظاهراً إلَّا خصوص ما هو أحد الأحكام الخمسة التّكليفيّة ، كما هو معناه العرفي . ومن الحرمة ما يعمّ الفساد ، لا خصوص ما هو أحد الأحكام بأن يراد منها الممنوعيّة مطلقا ، تكليفاً أو وضعاً ، فيحكم بصحة الصّلاة فيما شكّ في كونه ممّا لا يصحّ الصّلاة فيه مثل النّجس ، وما لا يؤكل لحمه مطلقا ، والحرير للرّجال ، وهو بعيد في الغاية ، فانّ الظَّاهر من قوله عليه السلام « كلّ شيء فيه حلال ( 2 )

» أو قوله « كلّ شيء لك حلال ( 3 )

» هو التّرخيص والمنع التّكليفيّان ، كما لا يخفى .

قوله ( قدّه ) : ومنها ما دلّ على بيع الذّبائح ( 4 )

مطلقا - إلخ - .

وذلك انّه حيث لو جاز الاقتحام في الشّبهة المحصورة ولو في بعض أطرافها ، لما كان حاجة في جواز بيع الذّبائح المختلطة إلى قصد بيع خصوص المذكَّى ، أو مع ما لا تحلَّه الحياة من الميتة ، كما هو مبنى الاستشمام . وأمّا لو لم يحمل على ذلك فلو لم يطرح لمخالفته لما دلّ على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا ، بل عمل به كما في الكفاية انّه استوجه العمل بهذه الأخبار لكان من جملة ما دلّ على عدم جواز الارتكاب بلا ارتياب ، لكن لا يخفى انّ تخصيص المشتري بالمستحلّ ينافي الحمل إلَّا أن يدّعى انّه إنّما هو لمجرّد انّ غيره بحسب المتعارف والعادة ، غالباً ، لا يرغب في اشترائها ، فتأمّل .

قوله ( قدّه ) : وهو خارج عمّا نحن فيه - إلخ - .

لا يخفى انّه إنّما يكون خارجاً عنه لأنّ الظَّنّ في باب الضّرر شرعاً تمام الموضوع ، فكما

( 1 ) - وسائل الشيعة : 2 - 1082 - ب 64 - ح 1 .

( 2 ) - وسائل الشيعة : 12 - 59 - ح 1 .

( 3 ) - وسائل الشيعة : 12 - 60 - ح 4 .

( 4 ) - وسائل الشيعة : 16 - 369 - ب 36 .