درر الفوائد في الحاشية على الفرائد — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

المبحث الثالث في أصالة البراءة

قوله ( قدّه ) : وفيه انّ ظاهر ( 1 )

الإخبار - إلخ - .

أقول : فيه تأمّل ، بل منع ، فانّ الأفعال المنسوبة إليه تعالى منسلخة غالباً عن الزّمان .

قوله ( قدّه ) : فلا وجه للثّاني - إلخ - .

لأنّه لا يدلّ على عدم التّكليف إلَّا إذا دلّ على نفي الاستحقاق ، إذ لا ملازمة بين نفى فعليّة العقاب ونفيه كما في الظَّهار ، فمع تسليم دلالته على نفي الاستحقاق لا مجال للإيراد على الاستدلال بها لعدم الملازمة ، ومع عدم التّسليم كيف الاستدلال بها للبراءة ، فإنّ الملاك فيها إنّما هو عدم الاستحقاق ، فتدبّر .

قوله ( قدّه ) : لأنّ الخصم - إلخ - .

لا يخفى انّ الخصم لا يدّعى إلَّا انّ حال الاقتحام في الشّبهة حال ارتكاب الحرام في انّه يستحقّ به العقاب ، لا أنّه أشدّ منه وانّه يوجب فعليّته وأنّى له بإثباته ، وليس التّوعيد بالملاك في خبر ( 2 )

التّثليث إلَّا كالوعيد بأنحاء العقوبات في ارتكاب المحرّمات واجتناب الواجبات في كونه من باب الإخبار بالشّيء لقيام ما يقتضيه كما لا يخفى .

هذا ، مع انّ الاستدلال بها على هذا ليس على نحو البرهان المنتج للقطع والإذعان ، بل على الجدل ، وهو لا يجدي إلَّا إسكات الخصم .

اللَّهم إلَّا أن يكون همّ القائل بالبراءة ، هو الأمن من العقاب ولو مع استحقاقه ، والآية ( 3 )

تدلّ على نفيه وإن لم يكن دالَّة على نفي الاستحقاق .

ثمّ لا يذهب عليك انّه مع هذا مع القائل بالاحتياط لفي شقاق ونفاق ، فإنّه بصدد إثبات الاستحقاق وعدم نهوض ما يثبت به الأمن ، فتأمّل جيّداً .

قوله ( قدّه ) : وفيه ما تقدّم في الآية ( 4 )

السّابقة - إلخ - .

وفيه ما تقدّم من منع الظَّهور فانّ الأفعال المنسوبة إليه تعالى منسلخة غالباً عن

( 1 ) - وفي المصدر : ان ظاهره الاخبار .

( 2 ) - وسائل الشيعة : 18 - 114 .

( 3 ) - التوبة - 115 .

( 4 ) - الطلاق - 17 .