البحث في رسالات العشر — الصفحة ٩٩

فابتلت روايات المنع بالمعارض في خصوص المكتوبة ، وبعد التعارض المرجع عموم روايات

الجواز ، فان مخصصها مبتلى بالمعارض ولا يصلح للتخصيص حينئذ . نعم لو قيل بان تخصيص

روايات الجواز بالنافلة تخصيص بالفرد النادر كما افاده المحقق الهمداني - قدس سره

وغيره فيعامل مع جميع الروايات معاملة المعارضة بين المتباينات فلا يتم الجمع

الأخير ، وكيف كان ففي سائر الوجوه كفاية مع أن المسألة غير خلافية كما مر . قوله

قده : وكذا الخنثى ولا تؤم رجلا ولا خنثى . أقول : وجه جواز امامتها للنساء ظاهر ،

واما وجه عدم جواز امامتها للرجال والخناثى فلعدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات

المصداقية للمخصص ، فان أدلة الجماعة مجوزة للإمامة في جميع الموارد ، وقد خرجنا عنها

بما دل على عدم جواز إمامة المرأة لغيرها ، والمقام شبهة مصداقية للمخصص ، ولكن هذا

لو قلنا بأن الأصل الأولي يقتضي عدم مشروعية الجماعة ، والا فكون المورد من الشبهة

المصداقية لا يوجب بطلان الجماعة ، فان الأصل الجاري فيها يقتضي الصحة ، وهذا كاف بعد

عدم جواز التمسك بالدليل الاجتهادي ، نعم لو قلنا بان الأصل في الشبهات الموضوعية

الاشتغال يتم ما قيل ، ولكن المبنى فاسد كما قرر في الأصول . قوله قده : ولو كان

الامام يلحن في قراءته لم يجزئ إمامته بمتقن على الأظهر . أقول : قد تقدمت المسألة

في امامة الأمي لغيره ، ولا خصوصية لتلك المسألة الا ان الأمي يلحن في قراءته فلا

وجه لإعادتها . قوله قده : إذا ثبت ان الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد

الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم . أقول : تقدم الكلام في ما إذا ثبت ان الامام فاسق أو

كافر ، واما لو تبين انه على غير طهارة بعد الصلاة ، فمضافا إلى أن عدم بطلان صلاة