البحث في رسالات العشر — الصفحة ٩٦

المتابعة يقتضي تبعية المأموم لجلوس الامام وحيث لا يجوز له الجلوس فلا يجوز له

الاقتداء . وبعبارة أخرى : ان هنا قياس استثنائي وهو انه لو كان الاقتداء صحيحا لوجبت

المتابعة وحيث لا تجب فلا يصح الاقتداء . وهذا التوهم مدفوع ( أولا ) بما ذكرنا من أن

وجوب المتابعة انما هو في ما تكون وظيفة المأموم الاتيان به . ( وثانيا ) ان الملازمة

بين صحة الاقتداء ووجوب المتابعة كليا ممنوعة ، فان المفروض عدم وجوب المتابعة في

المقام ، والامر دائر بين ان يكون تخصيصا في عموم وجوب المتابعة فيصح الاقتداء ولا

تجب المتابعة ، وأن يكون خارجا عنه تخصصا بحيث لا يصح الاقتداء به فلا تجب المتابعة ،

وأصالة العموم لا تثبت حال الفرد الخارج قطعا وان خروجه تخصص لا تخصيص كما بين في

محله ، وقد أطال المحقق الهمداني - قدس سره - في اثبات ان الأصل في المقام عدم

مشروعية الاقتداء ، ومحصله ان أدلة لزوم المتابعة دالة على ذلك بالالتزام ، وقد ظهر

ضعفه . قوله قده : وان لا يكون أميا بمن ليس كذلك . أقول : المراد بالأمي : من لا يحسن

القراءة ، ولا دليل في خصوص المقام ، فلابد من ملاحظة ما هو مقتضى القاعدة ، فقد مر ان

القاعدة تقتضي جواز امامة المعذور بغير المعذور ، ولكن قد يمنع عن ذلك في مفروض

المسألة بأن الامام ضامن لقراءة المأموم ، فلابد من أن يأتي بها على حسب وظيفة

المأموم حتى تسقط عن ذمته ، وهذا انما يصح في ما إذا لم يأت المأموم بوظيفته مباشرة

كما إذا لم يقرأ ، أو كانت الصلاة جهرية مع سماع صوت الامام ، أو قلنا بأن السقوط حتى

في الاخفاتية عزيمة لا رخصة ، والا فتسقط ذمته بالاتيان بالقراءة مباشرة ، وما افاده

المحقق الهمداني - قدس سره - من أنه لابد من كون قراءة الإمام بنحو تكون مسقطا لذمة