البحث في رسالات العشر — الصفحة ٩٥

وطهارة المولد ما لم يعلم الخلاف ، وهذا البناء لم يحرز في مورد الشك في البلوغ . 3 هنا روايات

تدلنا على جواز إمامة الصبي ( 1 ) وتعارض ما مر من الأخبار الدالة على عدم

الجواز ، ولكنها مخالفة لفتوى المشهور ، مضافا إلى أنها لا تخلو عن ضعف السند غير

المنجبر بشئ وضعف الدلالة ، مع أنه لو بنينا على المعارضة وعدم العلاج فيكفينا

الأصل المتقدم . قوله قده : ان لا يكون قاعدا بقيام . أقول : وجهه مضافا إلى أنه

المشهور بل ادعي عليه الاجماع ، مرسلة الصدوق قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ان

رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال : لا يؤمن أحدكم بعدي

جالسا ( 2 ) : والسند منجبر بعمل المشهور ، مضافا إلى ما قيل من صحة مرسلات الصدوق إذا

اسند الرواية إلى الإمام عليه السلام بمثل قال . وهل يمكن التعدي عن الراوية إلى

المنع عن امامة المضطجع بالقاعد ، أو امامة المضطجع على الجنب الأيسر بالمضطجع

الأيمن ؟ لا يبعد ذلك من جهة الفهم العرفي عن الرواية ، لا تنقيح المناط كما قيل ، فإنه

قياس محض وان حصل منه القطع ، هذا والحكم مخالف للقاعدة ، فإنه لا دليل على أزيد من

اعتبار صحة صلاة الامام واتيان المأموم بوظيفته وحصول الاقتداء ، والشك في اعتبار

أزيد من ذلك مدفوع بالأصل المحرر سابقا في باب الجماعة ، ودليل المتابعة لا يدل على

لزوم متابعة المأموم فيما ليس وظيفته الاتيان به كمن اقتدى في صلاة الصبح بظهر

الامام مثلا ، فلا يتوهم دلالة دليل لزوم المتابعة على لزوم متابعة الامام في

الركعتين الأخيرتين أيضا ، ومن هذا القبيل توهم ان دليل

( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 و 8 و 18 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 باب 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 و 8 و 18 .