البحث في رسالات العشر — الصفحة ٩٣

شككنا في ذنب انه هل يكون كبيرة حتى يعتبر احراز ان الشخص يجتنب عنه أو صغيرة

حتى لا يجب الفحص ، فالظاهر عدم لزوم الفحص إذا صدق على الشخص ان ظاهره مأمون ولو سئل

عن قبيلته أو أهل محلته لقالوا فيه خيرا ، فان الطريق غير منحصر باجتناب الكبائر ، بل

ظاهر الرواية كفاية هذا المقدار . نعم ، لو شككنا في هذا أيضا فلا يجوز ترتيب اثار

العدالة ، للشك فيها مع عدم قيام طريق إليها ، فإذا البحث عن تعداد الكبائر قليل

الجدوى كما لا يخفى ، مع عدم دلالة الروايات الواردة في ذلك على الحصر وما يستفاد من

مجموعها ان الكبيرة ما اهتم بها المولى وعظمها ، وطريق اثبات ذلك بأمور مذكورة في

المفصلات ، فراجع . قوله قده : والعقل وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر . أقول : يكفي

في اثبات الأولين صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة لا يؤمنون

الناس على كل حال ، وعد منهم المجنون وولد الزنا ( 1 ) . وفي الثالث خبر إسحاق ( 2 ) وغيره .

وهنا جهات من البحث ينبغي التكلم فيها : 1 - مقتضى القاعدة صحة الصلاة ومشروعية

الجامعة في مفروض المسألة وان قلنا بان الأصل في الجماعة عدم المشروعية ، فان أدلة

الجماعة وان لم يكن لها اطلاق من حيث القيود المعتبرة فيها ، الا ان اطلاقها من حيث

الموضوع وهو المكلف لا كلام فيه ، فدليل الجماعة مثبت لاستحباب الجماعة لكل مكلف

بأصل الصلاة . وبعبارة أخرى معنى صحيحة زرارة والفضيل ( 3 ) الدالة على استحباب الجماعة

في كل فريضة ان كل من هو مكلف بالفريضة يستحب ان يأتي بها جماعة ، ولا ربط لذلك بان

الدليل من جهة القيود المعتبرة في الجماعة مطلقة أو مهملة ، وهذا لعله ظاهر . فحينئذ

نقول : اطلاقات الأدلة الأولية لصلاة الفريضة شاملة لكل من

( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 باب 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 7 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 باب 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .