البحث في رسالات العشر — الصفحة ٩٠

بالعدالة ، وعلى هذا لا يصح امامة من لم يعلم من نفسه العدالة ، فلا يصح منه ترتيب

اثار الجماعة من الرجوع في شكه إلى المأموم مثلا . نعم تصح صلاته فرادى لما مر من أنه

كلما بطلت الجماعة فلو اتى بوظيفة المنفرد تصح الصلاة . ويجوز له التصدي للإمامة

تكليفا لعدم الدليل على حرمته والأصل البراءة ، والمأموم انما يعمل بحسب وظيفته فلو

كان محرزا لامامة امام يقتدى به والا فلا . ثم إنه لو أحرز المأموم عدالة الامام

واقتدى به ثم انكشف الخلاف فلو لم تكن صلاته مخالفة لوظيفة المنفرد بحسب الأركان ،

فلا اشكال في عدم وجوب اعادته الصلاة ويكفي فيه قاعدة لا تعاد ، واما لو أخل

بالأركان فهل تجب الإعادة أم لا ؟ الصحيح عدم الوجوب ، وذلك لان ظاهر جواز الصلاة خلف

من يثق المأموم بدينه ، المستفاد من الاستثناء في رواية علي بن راشد جواز الاكتفاء

به وإن كان الشرط مفقودا بحسب الواقع ، ولذا نرى الجزاء في كل مورد من موارد امتثال

الامر الظاهري الذي يكون بمثل هذا اللسان ، نظير فامضه ( 1 ) كما هو في قاعدة التجاوز

أو كن على يقين ( 2 ) المستفاد من دليل الاستصحاب وغير ذلك ، هذا مضافا إلى ورود دليل

في خصوص المقام الدال على اجزاء الصلاة خلف اليهودي معتقدا لعدالته ، فلاحظ . واما

ماهية العدالة : فهي عبارة عن الاستقامة في الدين ، وانما تستكشف بمجرد حسن الظاهر من

دون اعتبار الوثوق ، بل ولا الظن بها واقعا ، والدليل على ذلك عدة روايات التي منها

صحيحة ابن أبي يعفور ( 3 ) والصحيحة تدل على أن عدالة الرجل تعرف بان تعرفوه بالستر

والعفاف وكف البطن والفرج

( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء . ( 3 ) الوسائل : ج 18 باب 41 من أبواب الشهادات حديث 1 .