البحث في رسالات العشر — الصفحة ٨٩

فلاحظ . قوله قده : يعتبر في الامام الايمان والعدالة . أقول : أصل اعتبار الامرين في

الجملة من ضروريات المذهب ، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه ، ويكفي في ذلك من

الروايات رواية علي بن راشد فان فيها : لا تصل الا خلف من تثق بدينه ( 1 ) . وغيرها مما

يكون بهذا المضمون أو مضمون اخر ، انما الكلام في أن المعتبر نفس العدالة الواقعية ،

فلا تصح الجماعة إذا لم يكن الامام عادلا واقعا ، فلا تصح إمامته إذا علم من نفسه

عدم العدالة ، أو ان المعتبر احراز المأموم عدالة الامام ، فتصح امامة غير العادل إذا

كان المأموم معتقدا لعدالته ، وان علم الإمام عدم عدالة نفسه . أفاد المحقق الهمداني

قدس سره - ان الأخير هو الصحيح ، لظهور تثق بدينه في أن المعتبر وثوق المأموم

بدين الامام ، وأورد على نفسه بان لازم ذلك ان لا يكتفي بالبينة لاثبات الشرط إذا لم

يحصل بها الوثوق . وأجاب عنه : بان الوثوق وإن كان دخيلا في الموضوع ، الا ان الظاهر

هو اخذ فيه على وجه الطريقة فتقوم مقامه سائر الطرق والأمارات . ولكن لا يخفى ان هذا

خلاف المتفاهم العرفي من جملة تثق بدينه وان الوثوق الموضوعي على وجه الطريقية

بعيد عن الانظار العرفية ، بل امر ذلك بنظر العرف دائر بين الطريقية والموضوعية ،

فإذا لم يمكن الالتزام بالموضوعية فلابد من القول بالطريقية ، وان الشرط هو العدالة

الواقعية ، والوثوق طريق إليها ، مع أن الضرورة قائمة على أن العدالة شرط في الجماعة ،

لا ان الشرط هو الوثوق

( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .