البحث في رسالات العشر — الصفحة ٨٨

الجعل ان يكون الداعي إلى الجعل والغرض من البعث نحو الطبيعة الالزام والحتم

بالنسبة إلى الوجود الأول والندب بالنسبة إلى سائر الوجودات ، وقضية الاطلاق أيضا

هذا المعنى ، فلابد من القول بجواز الامتثال بعد الامتثال ، فان البعث المتعلق

بالطبيعة باطلاقه باق بعد الايجاد الأول ، وحيث إن الوجوب ساقط جزما فالاطلاق يقتضي

الاستحباب ، ولا تناقض في هذا البيان كما لا يخفى . ومن غريب الامر ما يقال : ان

الامتثال عقيب الامتثال غير معقول ومع ذلك يتمسك بالروايات لاثبات استحباب الإعادة

في مفروض المسألة ، مع أن الإعادة إعادة تلك الطبيعة ويعلم من ذلك بقاء امرها ،

ولا سيما مع دلالة الروايات من أنه تجعلها فريضة أو ان الله تعالى يختار أحبهما

اليه ( 1 ) على أن الثاني أيضا امتثال ، والاشكال العقلي لا يندفع بالتعبد كما لا يخفى ،

واغرب من ذلك ما يظهر منهم في المقام ان المستفاد من الروايات بديل الامتثال لا

الامتثال بعد الامتثال ، مع أن الظاهر منها الامتثال بعد الامتثال ، مضافا إلى أن

تبديل الامتثال غير معقول جزما ، فان الشئ لا ينقلب عما وقع عليه ، والتحقيق ما ذكرنا

من أن البعث نحو الطبيعة باطلاقه باق بعد الوجود الأول ولا دليل على سقوطه بذلك ،

لاحتمال كون البعث نحوها بداعيين طوليين ، فمقتضى الاطلاق بعد هذا الاحتمال بقاء

البعث ، ولا يمكن الا ان يكون استحبابيا ، هذا بحسب كبرى المسألة . واما الصغرى فهنا

أمران : ( أحدهما ) متعلق بطبيعة الصلاة ( والاخر ) بالجماعة فيها ، والامر الأول وإن كان

ايجابيا الا انه مستفاد من الهيئة ، واطلاقه يقتضي البقاء . والامر الثاني استحبابي

لا يسقط بالامتثال الأول كما مر ، مع أن اطلاق هذا أيضا يقتضي البقاء فالمعادة جائزة

على القواعد ، ففي جميع الصور المفروضة في المسألة تصح الصلاة والجماعة بحسب

القاعدة ، وان لا يمكن استفادة ذلك الا فيما ذكره الماتن - قدس سره - من روايات

الباب ،

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 1 و 10 و 11 .