البحث في رسالات العشر — الصفحة ٨٧

مقتضى القاعدة في المقام وهي مسالة جواز الامتثال عقيب الامتثال وعدمه ، فقد أفاد

السيد الأستاذ - مد ظله - ان الالتزام بالجواز التزام بالمتناقضين ، فان فرض

الامتثال أولا فرض حصول الغرض في المأمور به باتيانه على وجهه ، وفرض الامتثال

الثاني عدم حصول الغرض بعد وهما متناقضان ، وقد يقال بأنه بالامتثال يسقط داعوية

الامر ، فلا يعقل حينئذ الامتثال الثاني ، ولكن التحقيق التفصيل بين ما لو كان الحكم

المتعلق بالطبيعة مستفادا من لفظ دال عليه بالمفهوم الاسمي وبين ما كان مستفادا من

الهيئة ، ففي الأول يفصل بين الوجوب والاستحباب ، فلو قال المولى : تجب الصلاة فمعناه

الالزام بهذه الطبيعة ، ومع الامتثال الأول يسقط الالزام لا محالة ، قضية لتعلق

الوجوب بالطبيعة ووفاء المأتي به بها ، وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان . ولو قال تستحب

الصلاة فمعناه ان هذه الطبيعة محبوبة عند المولى مبعوثا إليها ندبا ، وبما ان اطلاق

هذا المعنى قابل للانطباق على الفرد الثاني أيضا كالفرد الأول فالاطلاق يقتضي جواز

التعبد ثانيا بعد التعبد الأول . واما لو استفدنا الحكم من الهيئة كما إذا قال

المولى صل ، فلا يخفى ان دلالة هذه الصيغة على الوجوب ليست بالوضع ولا بالانصراف ولا

بالاطلاق وجريان مقدمات الحكمة كما حقق في محله ، بل بحكم العقل على أنها حجة على

الوجوب حتى يظهر خلافه ، وبحكم العقلاء كافة على تمامية الحجة على العبد مع صدور

البعث من المولى ولزوم إطاعة العبد ما لم يرد فيه الترخيص ، وعليه لم يظهر من ذلك ان

البعث الزامي وان داعي المولى على البعث الإرادة الحتمية ، بل حكم العقلاء والعقل

على ذلك انما هو في مقام الامتثال بلا نظر إلى كيفية الجعل ، وبما انه يمكن في مقام