البحث في رسالات العشر — الصفحة ٨٦

الشكوك ومشروعية الجماعة فيها ، وليست الفريضة عنوانا للصلاة بلحاظ ترتب الوجوب

عليها فعلا ، فان الفريضة امر والوجوب امر اخر ، والنافلة شئ والمستحب شئ اخر ، ولذا

ذكرنا ان النافلة المنذورة ليست بفريضة ولو كانت واجبة ، وعلى هذا تصح الجماعة في

المعادة المستحبة والمتبرع بها عن الغير ، واما في موارد الاحتياط بالإعادة فحيث

لا يعلم وجود امر بها أصلا فلا تصح الجماعة فيها ، الا إذا كان الاحتياط من جهة

واحدة ، وهكذا في صلاة الاحتياط ، إذا حصل الشك بالنسبة إلى الإمام والمأموم من جهة

واحدة والا فلا تصح ، وقد ظهر جواز الجماعة في صلاة العيدين وان قلنا باستحبابهما في

عصر الغيبة ، فإنها فريضة وان كانت مستحبة . واما صلاة الاستسقاء وصلاة الغدير فجواز

الجماعة فيهما مع كونهما مستحبا فمن جهة النصوص . قوله قده : ويستحب ان يعيد

المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة ، اماما كان أو مأموما . أقول : هذا

هو المتيقن من الروايات الواردة في الباب ( 1 ) ، والظاهر أن التعدي عن ذلك بغيره

لا يمكن استفادته من هذه الأخبار ، والمهم ملاحظة

( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 54 من أبواب صلاة الجماعة .