البحث في رسالات العشر — الصفحة ٨٥

الائتمام في كل فريضة ، ونتعرض في هذه المسالة لحكم اختلاف الفرضين ، فنقول : مقتضى ما

تقدم مفصلا في تأسيس الأصل ان الاطلاق المقامي وأصالة البراءة تدلان على جواز

الاقتداء وإن كان الفرضان مختلفين ، والروايات الواردة في الباب كلها موافقة

للقاعدة ، ولا دليل على الخلاف في شئ من الموارد ، فنلتزم بعموم الجواز في جميع

موارد اختلاف الفرض ، بلا فرق بين كون الاختلاف في العدد كالقصر والتمام ، أو في

النوع كالظهر والعصر ، أو في الصنف كالأداء والقضاء ، فيصح الائتمام في صلاة الصبح

بالطواف ، وبالعكس ، بل في صلاة الصبح بالآيات مع حفظ الائتمام والمتابعة وبالعكس ، كل

ذلك على القواعد . قوله قده : والمتنفل بالمفترض وبالمتنفل ، والمفترض بالمتنفل في

أماكن . أقول : قد تقدم عدم مشروعية الجماعة في مطلق النوافل الا ما خرج بالدليل

وانحصار المشروعية في مطلق الفرائض ، واما ما أطلق عليه النافلة في هذه المسألة مثل

المعادة والمأتي بها بعنوان الاحتياط الاستحبابي وأمثالهما فلو قلنا بجواز الجماعة

فيها فليس من جهة تخصيص دليل عدم المشروعية في النوافل ، بل وجهه انطباق عنوان

الفريضة عليها وإن كان فعلا مطلوبا بالامر الاستحبابي ، فان المراد بالفريضة ذات

الصلاة المتعلق للحكم لا الصلاة مع تعلق الحكم الوجوبي بها فعلا ، ولذا تجري احكام

الشكوك الواردة في الفريضة في أمثال هذه الصلوات والحاصل : ان المراد من الفريضة ما

يكون بالطبع بلا عروض عنوان غير نفسه عليه محكوما بالوجوب كصلاة الظهر والعصر ، وإن كان

بالفعل محكوما بالاستحباب كصلاة الظهر بالنسبة إلى الصبي أو المعادة في بعض

الموارد ، فلو كانت الصلاة كذلك تترتب عليها الأحكام المترتبة على الفريضة كأحكام