البحث في رسالات العشر — الصفحة ٨٠

المعهود منه في الجماعة ، فلا دلالة لشئ من ذلك في وجوب التأخر فيكفينا أصالة

البراءة عن اعتبار التأخر ، بل الاطلاق المقامي يرفع الشك بعد صدق الجماعة ، وكون

أحدهما اماما والاخر مأموما في مورد التساوي . نعم قد استدل على ذلك بعدة من

الروايات كلها واردة في موارد خاصة ، ولا دلالة لشئ منها على المدعي ، فلا حاجة إلى

بيانها بعد كفاية الاطلاق المقامي والأصل ، وقد ذكرها المحقق الهمداني - قدس سره

وأجاب عنها بأجوبة وافية فلا نطيل . ولكنه - قدس سره - اختار وجوب التأخر واستدل

عليه بما ورد في كيفية صلاة العراة من أن امامهم يتقدمهم ( 1 ) ، أو يتقدمهم بركبتيه

ويجلسون ويركعون ويسجدون ايماء ( 2 ) . وقال في تقريب الاستدلال ما محصله : انه لو لم

يكن التقدم واجبا وجاز التساوي لما كان للايماء وجه ، فإنه مع التساوي يحصل الامن من

النظر بخلاف التقدم . ولا يخفى ما فيه فإنه أي دليل دل على أن وجه اعتبار الايماء

حصول الا من النظر ، فلعل الوجه سترهم وعدم كشف عورتهم بسبب الركوع والسجود ، فان

الستر الصلاتي امر والستر عن الناظر المحتوم امر اخر ، فقد تحصل ان المعتبر عدم تقدم

المأموم على الامام لا تأخره عنه ، ومقتضى الدليل ان الشرط واقعي لا علمي ، فلو أخل

به ولو سهوا بطلت قدوته . ثم إنه لو تقدم على الامام ثم عاد إلى موقفه ، فلو كان

التقدم بمقدار لا يكون مضرا بصدق عنوان الدليل وهو الامام على المقتدى به ، يصح

صلاته وجماعته بلا تخلل الانفراد في البين ، لعدم الدليل على ذلك حينئذ ، واما لو كان

بمقدار مضر بصدق هذا العنوان فتبطل الجماعة ، والعود يحتاج إلى دليل . قوله قده :

ولابد من نية الائتمام . أقول : يقع الكلام في ذلك جهات ، الأولى : ان هذا الشرط فيه

مقوم

( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 51 من أبواب لباس المصلي . ( 2 ) الوسائل : ج 3 باب 51 من أبواب لباس المصلي .